أحمد جودة - القاهرة - التقى السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبرفقته السفير هاني ناجي سفير مصر لدى أستراليا، مع السيد "توني برك" وزير الشؤون الداخلية والهجرة والفنون والأمن السيبراني وزعيم الحكومة في مجلس النواب الفيدرالي الأسترالي.

وجاء اللقاء ضمن زيارة نائب وزير الخارجية إلى العاصمة كانبرا، حيث شهد فعالية رسمية للتوقيع على المستندات الخاصة بإعادة سبع عشرة قطعة أثرية فرعونية نادرة إلى مصر، تعود إلى حقب متعددة من الحضارة المصرية القديمة.

ورحب نائب وزير الخارجية بقرار الحكومة الأسترالية، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في توقيت مهم يتزامن مع مرور 75 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بما يعكس مستوى الاحترام المتبادل والثقة التي تقوم عليها العلاقات الثنائية، خصوصًا في ما يتعلق بحماية التراث الإنساني المشترك.

وأضاف أن إعادة هذه القطع الأثرية، بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، تمثل رسالة واضحة على اهتمام أستراليا بتعزيز التعاون الثقافي مع مصر، ولا سيما في مجالات مكافحة تهريب الآثار وصون الممتلكات الثقافية.

ويأتي هذا القرار نتيجة متابعة مكثفة من السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية العامة في سيدني، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لقضية منظورة أمام القضاء الأسترالي منذ عام 2019.

وانتهت القضية بصدور حكم المحكمة العليا الأسترالية في 3 سبتمبر 2025 يقضي بتحفظ الحكومة الأسترالية على القطع السبع عشرة، التي كانت بحوزة إحدى الشركات الخاصة، وإعادتها إلى موطنها الأصلي.

ويؤكد الحكم التزام أستراليا بالتعاون مع مصر لحماية التراث الإنساني، وترسيخ المسؤولية الأخلاقية المتعلقة بصون الممتلكات الثقافية ومنع الاتجار غير المشروع بها.

كما بحث نائب وزير الخارجية مع المسؤول الأسترالي تطورات السياحة الأسترالية الوافدة إلى مصر، والتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتوسع الجانبان في مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي ومواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب، إلى جانب تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لمكافحة هذه التحديات.

وفي هذا الإطار، ناقشا آفاق التعاون في الأمن السيبراني، حيث أعرب نائب وزير الخارجية عن تطلع مصر لفتح قنوات جديدة تتيح آليات تعاون أكثر فاعلية، في ضوء الخبرات المصرية المتقدمة والريادة الأسترالية في هذا المجال.

وفي سياق آخر، أولى نائب وزير الخارجية اهتمامًا خاصًا بملف إدماج العمالة المصرية المؤهلة ضمن برامج العمالة الموسمية التي تعتمدها الحكومة الأسترالية، نظرًا للطلب المتزايد على العمالة الماهرة داخل السوق الأسترالية، وما تتمتع به الكوادر المصرية من تأهيل رفيع وقدرة على الاندماج في القطاعات الإنتاجية.

وتطرق النقاش إلى احتياجات السوق الأسترالية وكيفية مواءمتها مع خبرات العنصر البشري المصري، بما قد يفتح مسارًا جديدًا للتعاون بين البلدين.

من جهته، أعرب الوزير الأسترالي عن تقديره للدور البارز الذي يضطلع به أبناء الجالية المصرية في أستراليا، مشيرًا إلى أنها من أكثر الجاليات التزامًا بالقانون وقدرة على الاندماج الفاعل في المجتمع الأسترالي، فضلًا عن تقلد عدد كبير منهم مناصب قيادية ومهنية مؤثرة.

وأكد أن إسهامات الجالية المصرية تعزز مستوى الثقة المتبادلة وتوفر بيئة داعمة لتطوير التعاون في ملفات الهجرة وتنظيم العمالة خلال المرحلة المقبلة.