احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 04:23 مساءً - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف أن استقرار ليبيا من ركيزة أساسية للأمن القومي المصري ولأمن واستقرار المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن مصر تواصل دعمها الكامل للحفاظ على وحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى استعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية خلال لقاء مع المحررين الدبلوماسيين المعتمدين، الخميس، إلى أن تظل الأولوية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية وقيادة ليبية، وبتيسير من الأمم المتحدة، بما يصون أمن ليبيا واستقرارها ويحفظ سيادتها وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية، ويضمن تهيئة المناخ الملائم لإجراء الاستحقاقات الانتخابية بصورة متزامنة وشفافة، موضحا أن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة يظل عنصرًا أساسيًا لترسيخ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي الليبية.
حول مشاركة مصر في قمة الاتحاد الأفريقي، أوضح السفير تميم خلاف أن المشاركة المصرية في أعمال القمة 39 لرؤساء الدول والحكومات الاتحاد الأفريقي تستند إلى إرث تاريخي من الانخراط الفاعل في مؤسسات الاتحاد، وإسهام مستمر في صياغة أولوياته باعتبار مصر إحدى الدول المشترك منذ التحول إلى الاتحاد الأفريقي المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية منذ إنشائها عام 1963 ، واستمرار التزامها بدعم العمل الأفريقي.
ولفت إلى أن القمة الأفريقية تنعقد في توقيت بالغ الدقة تتزايد فيه التحديات الأمنية والسياسية والتنموية التي تواجه القارة، في ظل ظروف إقليمية ودولية متشابكة تتطلب تعزيز التعاون وتضافر الجهود المشتركة لمواجهة تلك التحديات وستعمل مصر خلال القمة الأفريقية والرئاسة المصرية الحالية لمجلس السلم والأمن على مواصلة الدفع بضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، إلى جانب تعزيز العمل متعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأفريقي بما يسهم في الأفريقي والساحل الأفريقي . تسوية النزاعات وإرساء الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية وخاصة في السودان والصومال ومنطقة القرن الافريقي.
وأوضح أنه سيتم العمل على تعزيز قدرة الاتحاد الأفريقي على تبني وتنفيذ مقاربة شاملة لمجابهة الأسباب الجذرية للنزاعات خاصة فيما يتعلق بالإرهاب والتطرف، وأيضاً قضية المناخ والسلم والأمن، ودعم التنمية. كما سيتم التنسيق مع الدول متشابهة الفكر من أجل الدفع بمسار الإصلاح المؤسسي لأجهزة الاتحاد الأفريقي وتعزيز الانضباط المالي.
