احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 02:16 مساءً - أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن التعاون مع وزارة العمل يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري داخل المنطقة الاقتصادية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات، بما يدعم بناء بيئة عمل متكاملة وجاذبة للاستثمار.
وأوضح أن هذا التعاون يندرج ضمن منظومة تطوير بيئة الأعمال وتكاملها مع خدمات الشباك الواحد، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على مواءمة بيئة العمل مع المعايير الدولية لدعم جذب الاستثمارات النوعية.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة العمل، بحضور وليد جمال الدين، ووزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2026، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.
ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني، والتشغيل، ورعاية القوى العاملة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يخدم المشروعات داخل نطاق الهيئة في المناطق الصناعية والموانئ البحرية، ويسهم في رفع كفاءة العمالة وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار بيان الهيئة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد توسعًا كبيرًا في حجم المشروعات، حيث تضم أكثر من 180 مصنعًا قائمًا، إلى جانب 120 مصنعًا قيد الإنشاء، وهو ما يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل وفق تقديرات رسمية.
كما يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مراكز التدريب المهني ومديريات العمل، إلى جانب توفير العمالة الفنية المؤهلة وفق احتياجات المستثمرين، ودعم تنظيم تشغيل العمالة الأجنبية، ووضع سياسات تضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة.
من جانبه، أكد وزير العمل أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة لدعم التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أبرز المناطق الجاذبة للاستثمار، لما تتطلبه من كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات الصناعة الحديثة والأنشطة اللوجستية المتطورة.
