الرياض - كتبت رنا صلاح - اتخذت المملكة العربية السعودية قرارًا ليس بالسهل لكنه ذكي في توقيته ودلالاته، بإعلانها إطلاق نوع جديد من الإقامات يمتد لخمس سنوات دون الحاجة إلى كفيل وهذه الخطوة التي قد تبدو إدارية في ظاهرها، تحمل في طياتها رسالة واضحة السعودية لم تعد تكتفي بدور المراقب في السباق العالمي على العقول والاستثمارات، بل تريد أن تكون في مقدمة من يقودون هذا التحول غثندب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
أبواب المملكة تفتح على مصراعيها .. إقامة لـ 5 سنوات بلا كفيل لكل الجنسيات
الجديد هنا ليس فقط في المدة أو في إلغاء نظام الكفالة، ولكن في المنطق الذي تقف عليه الفكرة برمتها فالإقامة الجديدة تمتد لخمس سنوات ويمكن تجديدها، أو حتى اختيار نسخة بعشر سنوات، وتمنح حاملها حرية العمل والتملك والتنقل دون أي قيود بيروقراطية خانقة.
لا حاجة إلى كفيل لا حاجة إلى موافقات مرهقة، ولا وجود لتلك الهواجس القديمة التي كانت تجعل المقيم في حالة دائمة من الترقب واليوم المقيم الذي يفي بالشروط يمكنه أن يبدأ مشروعه، يشتري عقارًا، يستقدم أسرته، ويندمج في المجتمع كأنه أحد أبنائه.
من يستطيع الحصول على هذه الإقامة؟
ليس الجميع وهذا منطقي والإقامة الجديدة تستهدف فئة معينة من الناس، وهم أصحاب الكفاءات والمستثمرين ورواد الأعمال الذين يمكنهم أن يضيفوا قيمة حقيقية للمجتمع والاقتصاد.
الشروط تتضمن:
- أن يكون المتقدم ناشطًا في مجال اقتصادي أو علمي واضح.
- أن يتمتع بسجل مالي نظيف يثبت استقراره وجديته.
- ألا يكون عليه سوابق جنائية أو مشاكل أمنية.
- أن تكون لديه مهارات أو مؤهلات تتماشى مع احتياجات سوق العمل السعودي.
- أن يكون قادرًا على تقديم مشروع، فكرة، أو نشاط يعود بالنفع على المجتمع، سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا.
ماذا تعني هذه الإقامة للمستثمرين؟
بالنسبة للمستثمر هذه الإقامة تعني فتح الأبواب أمامه ليدير عمله بنفسه دون وصاية، دون كفيل، ودون انتظار توقيع أحدهم للموافقة على قرار، ويمكنه تأسيس شركته، نقل أمواله، استقطاب كوادره، وشراء مكتب أو بيت دون الحاجة إلى شريك سعودي.
كما يستطيع استقدام أسرته والإقامة معهم بشكل قانوني ومريح، بل ومنحهم فرص التعليم والرعاية الصحية التي تقدمها الدولة.
في المقابل يحصل الاقتصاد على ضخ مالي مباشر، ومشاريع جديدة تخلق وظائف وتزيد الناتج المحلي. إنها معادلة رابحة للطرفين.
