الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا في أنظمة الإقامة والعمل بما يتماشى مع رؤية 2030، التي تسعى إلى تعزيز بيئة جاذبة للمقيمين وتنظيم أوضاعهم بما يتوافق مع القوانين المحلية . ومن أبرز القرارات الأخيرة التي أثارت اهتمام شريحة واسعة من الوافدين، التعديل المتعلق بإقامة الزوجات، والذي اعتُبر بمثابة نقلة نوعية غير مسبوقة في مسار تنظيم العلاقات الأسرية داخل المملكة وهذا القرار لم يأتِ بشكل مفاجئ، بل هو جزء من خطة شاملة لتوحيد الإجراءات، وتسهيل متابعة المعاملات، وضمان وضوح الوضع القانوني لكل فرد من أفراد الأسرة المقيمة ضيرضم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
صدمة جديدة للمقيمين .. إقامة الزوجات في السعودية تدخل أخطر مرحلة
أعلنت الجهات المختصة في المملكة عن قرار جديد يقضي بضرورة حصول الزوجة التي تختلف ديانتها عن ديانة الزوج على إقامة مستقلة، بدلاً من أن يتم ضمها تلقائيًا تحت إقامة الزوج كما كان معمولًا به سابقًا. وتبلغ رسوم هذه الإقامة 500 ريال سعودي، وهي رسوم رمزية مقارنة بما قد يترتب على غياب الوضوح القانوني من إشكالات.
الهدف من هذا الإجراء لا يتعلق بفرض قيود أو مضايقات على الأسر، بل يهدف بالدرجة الأولى إلى:
- ضمان التوافق مع الأنظمة والتشريعات السعودية التي تراعي الخصوصيات الدينية.
- توضيح الوضع القانوني للزوجة وتسهيل متابعة معاملاتها الرسمية دون لبس.
- تعزيز الشفافية والانسجام مع القوانين التي تنظم شؤون الإقامة والعمل في المملكة.
خطوات ضم الزوجة والأبناء إلى إقامة الزوج
في حال رغبة المقيم في توحيد إقامة الأسرة تحت إقامته – وهو الخيار المتاح في حالة تطابق الديانة – وضعت المديرية العامة للجوازات مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب الالتزام بها:
- تعبئة نموذج طلب ضم الزوجة والأبناء مع إدخال جميع البيانات الشخصية بدقة.
- التأكد من تطابق بيانات جوازات السفر مع بيانات رب الأسرة؛ إذ إن أي اختلاف قد يؤدي إلى رفض الطلب.
- الحصول على تأشيرة دخول من السفارة السعودية في بلد الزوجة أو الأبناء قبل الانتقال للمملكة.
- تقديم الإقامة الأصلية لرب الأسرة كجزء أساسي من المعاملة.
- إرفاق صور شخصية حديثة لكل فرد من أفراد الأسرة بمقاس 4×6 سم.
- الالتزام بسداد الرسوم المقررة وفق اللوائح الرسمية.
شمولية القرار لجميع الجنسيات
- واحدة من النقاط المهمة في هذا التحديث، أنه لا يقتصر على جنسية معينة، بل يشمل جميع المقيمين الأجانب في المملكة. وبذلك، تضمن السعودية تطبيق القوانين بشكل عادل وموحد، بما يعكس التوجه الجديد نحو الشفافية في سوق العمل ونظام الإقامة.
- هذا الانفتاح والتنظيم المتوازن يعكسان حرص الدولة على مراعاة الجانب الإنساني للأسر المقيمة، مع المحافظة في الوقت نفسه على الانسجام مع القيم الاجتماعية والدينية التي تميز المجتمع السعودي.
