الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا في هيكل سوق العمل، يهدف إلى تمكين المواطن السعودي من قيادة القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها القطاع السياحي الذي يُعد اليوم أحد أبرز روافد النمو والتنويع الاقتصادي في رؤية المملكة 2030 وفي هذا السياق أعلنت وزارة السياحة السعودية رسميًا عن قرار يقضي بتوطين الأنشطة السياحية في المنشآت المرخصة بالقطاع الخاص، على أن يتم تطبيق القرار بشكل تدريجي على ثلاث مراحل زمنية تبدأ من عام 2026، وتصل إلى نسبة توطين تبلغ 50% بحلول بداية عام 2028 صقنقغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
السعودية تعلن توطين واحدة من أهم الوظائف في القطاع الخاص بنسبة تصل ل50%
أوضحت وزارة السياحة أن القرار يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرخصة ضمن القطاع السياحي، بما في ذلك الفنادق، المنتجعات، المكاتب السياحية، المنشآت الترفيهية، والمطاعم والمقاهي السياحية.
وسيُنفذ القرار عبر ثلاث مراحل رئيسية، تتيح لكل منشأة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها وإعداد كوادرها الوطنية، وجاء الجدول الزمني على النحو الآتي:
- المرحلة الأولى – 22 أبريل 2026 (40%) في هذه المرحلة، تُلزم المنشآت السياحية بتوطين 40% من الوظائف لديها، على أن يشمل التوطين الكامل لبعض المهن الأساسية مثل موظفي الاستقبال والدعم المعلوماتي، والخدمات البسيطة التي تمثل واجهة المنشأة أمام الزوار.
- المرحلة الثانية – 3 يناير 2027 (45%) تتوسع فيها نسبة التوطين لتصل إلى 45%، وتشمل وظائف جديدة أكثر تخصصًا مثل موظفي المبيعات، مشرفي الخدمة، ومساعدي مديري الفروع. كما تُكثّف الوزارة الرقابة الميدانية والتفتيش لضمان الالتزام بنسب التوطين المسجلة في أنظمة وزارة الموارد البشرية.
- المرحلة الثالثة – 2 يناير 2028 (50%) وهي المرحلة النهائية التي تستهدف تحقيق التوطين الكامل لنصف إجمالي الوظائف السياحية داخل المملكة. وتشمل المهن الإدارية العليا مثل مديري الفروع ومديري المبيعات والمديرين التنفيذيين في الفنادق والمرافق السياحية الكبرى، مع تطبيق صارم لجميع اللوائح التنظيمية الخاصة بالتوظيف.
الوظائف المستهدفة في قرار التوطين
تضمن القرار مجموعة من المهن التي ستُطبق عليها نسب التوطين بشكل مباشر، وتشمل:
- موظفي الاستقبال في المنشآت الفندقية والسياحية، بنسبة توطين 100% منذ المرحلة الأولى.
- موظفي الدعم المعلوماتي وخدمة العملاء.
- موظفي المبيعات والحجوزات السياحية.
- مرشدي الجولات السياحية والدلائل المحليين.
- مديري الفروع ومديري المبيعات والمشرفين على الأقسام الفندقية.
- الوظائف الإدارية والإشرافية داخل الفنادق والمراكز السياحية الكبرى.
أثر القرار على القطاع السياحي وسوق العمل
- يُعتبر هذا القرار واحدًا من أكثر الخطوات تأثيرًا في مستقبل سوق العمل السياحي السعودي. فبحسب البيانات الرسمية، يُشغّل القطاع آلاف الوافدين في مختلف المجالات، بدءًا من الخدمات الميدانية ووصولًا إلى المناصب الإدارية. ومع بدء تنفيذ القرار، من المتوقع أن يفتح الباب أمام توظيف آلاف المواطنين والمواطنات في مجالات جديدة كانت إلى وقت قريب حكراً على المقيمين.
- القرار لا يتوقف عند فكرة “إحلال” العمالة، بل يسعى إلى خلق توازن مهني يضمن وجود كوادر وطنية مؤهلة تشارك في صناعة مستقبل السياحة السعودية. فكل وظيفة سعودية في هذا القطاع تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتُسهم في بناء خبرة تراكمية تُعزز من تنافسية السوق على المدى الطويل.
- كما أن دخول الشباب السعودي في هذا المجال سيساعد على تطوير تجربة السائح عبر تقديم خدمات أكثر احترافية، مستندة إلى معرفة محلية بالعادات والثقافة والتراث الوطني، وهو ما يعكس صورة المملكة الحديثة أمام العالم.
التحديات المحتملة في مسار التوطين
- رغم وضوح أهداف القرار وجدّيته، إلا أن تطبيق التوطين في القطاع السياحي لا يخلو من التحديات. فالقطاع يعتمد بشكل كبير على عمالة مدرّبة تملك خبرات فنية متخصصة، خصوصًا في وظائف الإدارة التشغيلية، والطهي، وخدمة النزلاء، وإدارة الفعاليات.
- ولذلك، فإن تأهيل الكوادر الوطنية لتولي هذه الأدوار يمثل أحد أبرز التحديات. الحكومة من جانبها تدرك ذلك، ولهذا جاء القرار مصحوبًا بفترة انتقالية ومراحل متدرجة، بالإضافة إلى برامج تدريب وتأهيل ستنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات الأكاديمية المتخصصة في التعليم السياحي والضيافة.
- هذه البرامج ستعمل على تجهيز الشباب السعودي بمهارات فنية وميدانية عالية، تُمكّنهم من المنافسة على الوظائف السياحية بجدارة، مما يضمن نجاح القرار واستمراره دون تعطيل لمصالح المنشآت.
