الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مشروع جديد يتضمن تعديلات جوهرية على لوائح العمل . ويهدف هذا المشروع إلى رفع نسب التوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وضمان التزام أصحاب المنشآت بالضوابط التي تفرضها قرارات التوطين، وذلك دعمًا لأهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية وتوفير بيئة عمل تنافسية ومستدامة ذطرطك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
التوطين أو غرامة .. فاتورة ثقيلة على أصحاب العمل تصل إلى 6000 ريال سعودي
وفقًا للتعديلات المقترحة، فرضت وزارة الموارد البشرية غرامة عدم التوطين السعودية والتي تصل قيمتها إلى 6000 ريال على المنشآت التي لا تلتزم بنسب التوطين المحددة للمهن أو الأنشطة التي تشملها قرارات السعودة. وتهدف هذه العقوبة إلى إلزام الشركات والمؤسسات بتطبيق معايير التوطين بجدية، وعدم الاكتفاء بالتوظيف الشكلي أو المؤقت.
ما هي غرامة عدم التوطين السعودية؟
وتؤكد الوزارة أن الغرامة ليست مجرد إجراء عقابي، بل هي أداة تنظيمية تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة، وتوفير فرص عمل نوعية تسهم في تنمية سوق العمل المحلي ورفع مستوى التنافسية الاقتصادية.
آلية متابعة الالتزام بنسب التوطين
- تتضمن التعديلات الجديدة إنشاء منظومة رقمية متكاملة لربط وزارة الموارد البشرية بالجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، بهدف متابعة مدى التزام المنشآت بنسبة التوطين المطلوبة. ومن خلال هذه الأنظمة الإلكترونية، يمكن رصد المخالفات بشكل فوري، وتطبيق العقوبات على الجهات غير الملتزمة.
- كما تتيح المنصات الرسمية للمنشآت الاطلاع على تفاصيل نسب التوطين المطلوبة لكل نشاط أو مهنة، مما يساعد أصحاب العمل على تجنب الوقوع في مخالفات أو فرض غرامة عدم التوطين السعودية، وضمان الامتثال الكامل للوائح الجديدة.
تدرج الغرامات حسب حجم المنشأة وعدد العاملين
- نص مشروع التعديلات على أن قيمة الغرامات ستتدرج وفقًا لحجم المنشأة وعدد العمالة المسجلة لديها. فكلما زاد عدد الوظائف غير الموطنة، ارتفعت قيمة الغرامة بما يتناسب مع مستوى المخالفة. ويأتي هذا النظام لضمان العدالة في تطبيق العقوبات، وتحفيز الشركات الكبيرة على الالتزام الكامل بنسب التوطين المقررة.
- كما فتحت الوزارة الباب أمام أصحاب العمل لتقديم آرائهم وملاحظاتهم على هذه التعديلات عبر منصة استطلاع الإلكترونية قبل اعتمادها رسميًا، في خطوة تؤكد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإشراكه في عملية صنع القرار التنظيمي.
انعكاسات مشروع التوطين على سوق العمل السعودي
- يعكس هذا التوجه الجديد إصرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المضي قدمًا في ملف التوطين، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في برامج التحول الوطني. فقد أسهمت قرارات السعودة السابقة في تحقيق نتائج ملموسة تمثلت في زيادة نسب توظيف السعوديين في قطاعات مثل التجارة والخدمات والاتصالات والرعاية الصحية.
- وتسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز استدامة جهود التوطين، وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، مع توفير آلية رقابية حديثة تضمن استمرار الالتزام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030.
- في النهاية، تمثل غرامة عدم التوطين السعودية جزءًا من منظومة إصلاحية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل السعودي وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء دورها في التنمية الاقتصادية. كما تؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة السعودية بدعم توظيف السعوديين في مختلف القطاعات، وتحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وحقوق العامل الوطني، بما يضمن مستقبلًا مهنيًا أكثر استقرارًا واستدامة للجميع.
الأسئلة الشائعة حول غرامة عدم التوطين السعودية
ما الهدف من فرض غرامة عدم التوطين السعودية؟
- تهدف الغرامة إلى إلزام المنشآت بالالتزام بنسب التوطين المحددة رسميًا، وتحفيزها على توظيف الكفاءات السعودية المؤهلة بدل الاعتماد على العمالة الوافدة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
كم تبلغ غرامة عدم التوطين في السعودية؟
- تصل غرامة عدم التوطين السعودية إلى 6000 ريال كحد أقصى، وتُفرض بحسب حجم المنشأة وعدد الوظائف التي لم يتم توطينها وفق النسب المطلوبة.
هل يمكن للمنشآت الاعتراض على غرامة عدم التوطين؟
- نعم، يمكن للمنشآت تقديم اعتراض رسمي عبر المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية في حال وجود مبررات نظامية أو بيانات تحتاج إلى مراجعة، على أن يتم النظر فيها وفق الإجراءات المعتمدة.
كيف تتأكد المنشأة من نسب التوطين المطلوبة لتجنب الغرامة؟
- يمكن لأصحاب المنشآت الاطلاع على نسب التوطين المقررة من خلال منصة قوى ومنصة استطلاع، حيث توضح الوزارة كل التفاصيل المتعلقة بالمهن المستهدفة والأنشطة المشمولة بالتوطين.
ما أثر تطبيق غرامة عدم التوطين السعودية على سوق العمل؟
- أسهم تطبيق هذه الغرامة في رفع نسب توظيف السعوديين، وزيادة مشاركة الشباب في سوق العمل، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتوفير فرص أكثر استقرارًا للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.
