الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية على مستوى الأنظمة الإدارية والاقتصادية، تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على إرساء مرحلة جديدة من الشفافية والوضوح في ما يخص حقوق العاملين والمتقاعدين داخل المملكة، سواء في القطاع العام أو الخاص، ولعل أبرز ما جاء ضمن هذه التحولات هو إطلاق النظام الموحد للتأمينات والتقاعد، الذي يهدف إلى توحيد الأنظمة القديمة في منظومة واحدة تضمن العدالة والمساواة بين جميع الفئات، وتحقق الحماية الاجتماعية المستدامة لكل من يساهم في بناء الاقتصاد الوطني نرزيت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ابتداءً من اليوم لا فرق بين موظف ومتقاعد.. السعودية تطلق مرحلة جديدة في نظام التقاعد!

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن النظام الجديد يأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى توحيد نظامي التقاعد المدني والعسكري مع نظام التأمينات الاجتماعية، ليصبح الجميع تحت مظلة واحدة، تعمل وفق قواعد عادلة وشفافة. هذا النظام لا يفرق بين موظف حكومي وآخر في القطاع الخاص، بل يضمن المعاملة نفسها من حيث استحقاق المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية الأخرى، ما يضع حدًا للفوارق السابقة بين الأنظمة المختلفة التي كانت تُطبق على العاملين كلٌ حسب قطاعه.

نظام تأميني موحد يجمع بين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية

ويُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة السعودية لرفع كفاءة الإنفاق وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي وضعت الإنسان في قلب التنمية المستدامة.

التسجيل الإلزامي في النظام الجديد

• أوضحت المؤسسة أن التسجيل في النظام الموحد إلزامي لكل من تربطه علاقة عمل داخل المملكة، بغض النظر عن طبيعة عمله أو مدة خدمته أو قيمة أجره. فكل من يعمل بأجر، سواء في وظيفة دائمة أو مؤقتة أو موسمية، سيكون مشمولًا في النظام تلقائيًا، وهو ما يعني أن الحماية التأمينية ستشمل الجميع دون استثناء.
• هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مفهوم الحماية الاجتماعية، إذ لم تعد المظلة التأمينية مقتصرة على العاملين في المؤسسات الرسمية الكبرى، بل امتدت لتشمل العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحتى في بعض الأعمال الحرة المنظمة. وبذلك، تضمن الدولة لكل فرد حقوقه التأمينية، وتؤمن له دخلًا ثابتًا في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة.

حماية حقوق العاملين وتعزيز العدالة بين القطاعات

• النظام الجديد لا يقتصر على كونه تعديلاً إداريًا أو ماليًا، بل هو إصلاح جذري في فلسفة العلاقة بين العامل وصاحب العمل. فمن خلال هذا التوحيد، أصبحت الحقوق التأمينية مكفولة بشكل متساوٍ بين جميع العاملين في مختلف القطاعات. وبالتالي، لم يعد الانتقال من القطاع العام إلى الخاص، أو العكس، سببًا في ضياع الحقوق أو خسارة سنوات الخدمة السابقة كما كان يحدث في الماضي.
• كما يُتيح النظام الجديد احتساب مدد الخدمة السابقة ضمن النظام الموحد، مما يمنح العامل مرونة أكبر في مساره المهني، ويشجعه على التنقل بين القطاعات دون قلق من فقدان مزاياه التأمينية. وهذا التوجه يعزز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن والمقيمين العاملين على أراضيه.