أعلنت جورجا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، اليوم الثلاثاء، عن إحالتها مع وزيرين في الحكومة الإيطالية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

الوزراء المعنيون بالإحالة

أوضحت ميلوني، خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة راي الحكومية، أن وزير الدفاع جويدو كروزيتو ووزير الخارجية أنطونيو تاياني أُحيلوا أيضًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب ما يُعتقد أنه يشمل الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو، روبرتو سينغولاني.

وقالت ميلوني: "أعتقد أنه لا توجد حالة أخرى في العالم أو في التاريخ تُقدّم فيها مثل هذه الشكوى ضد مسؤولين على هذا المستوى".

ردود فعل حول الاعتراض على أسطول المساعدات

في سياق متصل، انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية أسطول المساعدات الذي اعترضه الجيش الإسرائيلي، مؤكدة أن دعم النشطاء أو الدعوات إلى إضراب عام في إيطاليا لن يقدم أي فائدة للشعب الفلسطيني.

وأضافت ميلوني في تصريحات صحفية: "ما زلت أعتقد أن كل هذا لا يعود بأي فائدة على الفلسطينيين، ومن ناحية أخرى، يبدو أنه سيجلب الكثير من الإزعاج للشعب الإيطالي".

وقد شهدت عدة مدن إيطالية احتجاجات عقب انتشار أنباء اعتراض السفن، مع دعوات من بعض النقابات الإيطالية إلى إضراب عام تضامنًا مع الأسطول.

أهمية القضية في القانون الدولي

تعتبر هذه الإحالة تطورًا نادرًا في سياق المحكمة الجنائية الدولية، حيث تُسلط الضوء على مسؤولية القادة الحكوميين على المستويات الدولية، وتفتح الباب أمام مناقشات موسعة حول القانون الدولي وحقوق الإنسان فيما يتعلق بالصراعات المسلحة.