شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 01:20 مساءً - يشهد المشهد السياسي اللبناني جدلًا واسعًا بشأن قانون الانتخابات النيابية بعد النقاشات الساخنة التي شهدها مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وانقسمت الكتل النيابية مجددًا بشأن مسألة اقتراع المغتربين، وتحديدًا المادة المتعلقة بتخصيص 6 مقاعد للمغتربين اللبنانيين في الخارج، وهو ما نص عليه قانون عام 2017، وقد جرى تعليق العمل به في استحقاقي 2018 و2022.

ففي وقتٍ تعتبر فيه بعض الكتل أن تفعيل هذا النص القانوني يمثل خطوة نحو العدالة التمثيلية للمغتربين، ترى كتل أخرى أنه يسبب خللًا في التوازن الطائفي ويُضعف المشاركة العامة، فيما تتجه الأنظار إلى الحكومة ووزارة الداخلية اللتين تتحمّلان العبء الأكبر في التحضير اللوجستي والإداري للانتخابات المقبلة المقرّرة في ربيع 2026.

وفي خضمّ هذا الجدل، أجرى موقع "دوت الخليج" حواراَ مع وزير الداخلية اللبناني السابق بسام مولوي، الذي أشرف على الانتخابات النيابية عام 2022، فاستعاد تجربته في إدارة هذا الاستحقاق الدستوري، وشرح رأيه القانوني والإداري في مسألة اقتراع المغتربين واحتمالات تعديل القانون.

قانون الانتخابات.. بين التعديل والتطبيق

استهل الوزير مولوي حديثه لموقع "دوت الخليج" فقال إن "القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات عام 2022 قد علّق النصّ القانوني المتعلّق باقتراع المنتشرين (المغتربين) أو غير المقيمين للنواب الستة. فعندما أُقر القانون رقم 44/2017، تضمّن فصلا بشأن اقتراع المغتربين وتخصيص 6 مقاعد لهم (المادة 112)، لكنه نصّ في الوقت نفسه على أن ذلك لن يُطبّق في انتخابات 2018، وهو ما حصل بالفعل".

وأضاف: "في انتخابات 2022، كان من المفترض إجراء الانتخابات للبنانيين في الخارج غير المقيمين على الأراضي اللبنانية أو المنتشرين (المغتربين) على أساس المقاعد الستة المخصصة لهم، إلا أنه تم تعليق المادة 112 والفقرة الأولى من المادة 122مجددًا في نهاية عام 2021، فتم تأجيل تطبيق اقتراع المغتربين للمقاعد الستة المخصصة لهم للمرة الثانية. ويبدو أن هذه المادة لم تُطبّق لا في عام 2018 ولا في عام 2022، ربما لأن الظرف السياسي لم يكن مناسباَ. وعادةً ما يكون تنفيذ القوانين أسهل فور إقرارها، عندما يكون هناك توافق سياسي حولها. واللافت أن النواب أنفسهم لم يعترضوا عند تعليق هذه المواد، سواء لانتخابات عام 2018 أو لانتخابات عام 2022".

وأشار الوزير السابق إلى أنه يمكن اليوم تطبيق هذه المادة إذا توافرت الإرادة السياسية، رغم وجود بعض الصعوبات التنظيمية التي تتطلب تدخلاً من السلطة التنفيذية، مؤكدًا أن هذه الصعوبات لا تُعد مبررًا لتأجيل الانتخابات.

وقال: "تنص المادة 123 على تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والخارجية لتحديد آلية تطبيق المواد المتعلّقة باقتراع المنتشرين (المغتربين) وقد شُكّلت اللجنة سابقًا ووضعت مقترحات، لكنها لم تُعتمد بسبب تعديل القانون".

اقتراع المغتربين وتوزيع المقاعد

وأوضح مولوي أن الصعوبة الأساسية تكمن في توزيع ممثلي الطوائف الست الأساسية على القارات الست، وتحديد أي طائفة تمثل أي قارة، مشيرًا إلى أن الانتخاب سيتم على أساس النظام النسبي في دائرة واحدة للمغتربين (المادة 118).

وأضاف: "هذا النموذج موجود في دول أخرى مثل فرنسا، حيث هناك نواب يمثلون الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا. أما في لبنان فالموضوع لا يزال موضع انقسام سياسي. وزارة الداخلية رفعت تقريرًا بهذا الخصوص، كما حصل اجتماع بين وزراء الداخلية والخارجية والعدل، لكن رئيس الحكومة فضّل إحالة المسألة إلى مجلس النواب، وهو ما قمنا به عام 2022، حين كنت وزيراَ للداخلية وفضّلت عدم التدخل في النواحي السياسية من قانون الانتخابات أو تلك التي يمكن أن يكون لها تأثير على النتيجة، وقمت بإجراء الانتخابات كقاضٍ على مسافة واحدة من الجميع، دون إرسال مشروع قانون يحمل طابعاَ سياسياَ إلى المجلس النيابي".

التحضيرات التقنية اللوجستية

أما بشأن التحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة، فرأى مولوي أن الجدل بشأن ما إذا كانت الانتخابات المقبلة ستكون أسهل أو أصعب لا يغيّر في جوهر العمل الإداري.

وقال: "التحضيرات للانتخابات، خصوصًا التسجيل المسبق، تتم قبل 20 نوفمبر وقد بدأت فعلاً".

ورأى مولوي أن "هذا التسجيل يسبق إعداد قوائم الناخبين المغتربين من قبل وزارة الداخلية، ومن يُدرَج اسمه في هذه القوائم يُحذف تلقائيًا من القوائم الانتخابية العائدة للمقيمين. هذا العمل يتم سواء انتخب المغتربون أو غير المقيمين على الأراضي اللبنانية 6 نواب مخصصين لهم أو اقترعوا ضمن دوائر قيدهم المحلية، وبالتالي فإن التحضيرات التقنية والإدارية متشابهة في الحالتين".

وأوضح أن "التحضيرات خارج لبنان تتم بقرارات من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية، وتُنفَّذ عبر السفارات والقنصليات، فيما تُفرز الأصوات داخل لبنان، حيث تُنقل المحاضر والمغلفات العائدة لأوراق الاقتراع عبر وزارة الخارجية إلى مصرف لبنان ليجري فرزها في بيروت يوم الانتخابات في لبنان وفق ما ينص عليه القانون".

وأضاف: "الفرق الأساسي هو القرار السياسي بشأن اعتماد الدائرة 16 الخاصة بالمغتربين واتخاذ القرارات والتدابير المتعلّقة بذلك وفقاً للقانون أو عدم اعتمادها بقانون يجري التصويت عليه وإقراره في مجلس النواب بنتيجة إرادة سياسية معيّنة. أما على صعيد وزارة الداخلية فالتحضيرات لا تختلف كثيرا".

الاستحقاق الدستوري في موعده

وفيما يتعلق بتوقيت الانتخابات، شدد مولوي على أن "الانتخابات النيابية استحقاق دستوري يجب أن يتم في موعده، معتبراَ أن أي تأجيل سيكون سياسياَ بحتا".

وقال: "وزارة الداخلية فتحت المهل القانونية، والظروف الإدارية اليوم أفضل من انتخابات 2022، خصوصاً وأن التعديل القانوني آنذاك المتعلّق بمهل نشر وتجميد القوائم الانتخابية قد أدى إلى تقريب وضغط المهل وشكّل تحديا إداريا. أما الآن، فالمهلة لإعداد ونشر قوائم الناخبين مفتوحة حتى الأول من فبراير، وتجميد القوائم سيكون في 30 مارس، وبالتالي الوقت متاح بشكل مريح".

وختم الوزير مولوي تصريحه بالتأكيد على أن "لا معوقات أمنية، فالأجهزة الأمنية والجيش اللبناني كانا دائمًا حاضرين ومؤازرين".

وأضاف: "لا أرى عوائق إدارية أو سياسية حالياً، وأتمنى بل من الواجب أن تُجرى الانتخابات النيابية في موعدها، كما يريد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة، وكما يُصرّح به جميع الأطراف".