أحمد جودة - القاهرة - حذّرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن عدم إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد يعرض إسرائيل لمزيد من المخاطر الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى أن أي تحسن ملموس في تصنيفها الائتماني لن يتحقق إلا بعد تطبيق مستدام للاتفاق يتجاوز مرحلته الأولى، وفق ما نقلته صحيفة جلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.

وأوضحت الوكالة في مراجعة حديثة لتأثير اتفاق إنهاء الحرب على غزة أن المخاطر لا تزال مرتفعة من احتمالية انهيار الاتفاق واستئناف العمليات العسكرية، وهو ما قد يعرقل جهود الحكومة في إعادة الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد المحلي.

وأكدت موديز أن وقف إطلاق النار يمثل خطوة إيجابية من الناحية الائتمانية، لأنه سيسمح بعودة اهتمام صانعي السياسات إلى تحفيز النمو الاقتصادي وضبط المالية العامة. ومع ذلك، أبقت الوكالة على تصنيف إسرائيل عند (Baa1) مع نظرة مستقبلية سلبية، دون أي تعديل في التصنيف الائتماني الحالي.

وتتوقع موديز نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.5% في عام 2025 مقارنة بـ2% في تقديراتها السابقة، على أن يرتفع إلى 4.5% في عام 2026 حال استقرار الأوضاع الأمنية، مشيرة إلى أن توقعاتها تفترض انتهاء الصراع العسكري بالكامل في أوائل عام 2026.

كما توقعت الوكالة أن يبدأ بنك إسرائيل خفض أسعار الفائدة في أوائل عام 2026، مع اعتدال التضخم واقترابه من النطاق المستهدف بين 1% و3%.

وأشارت إلى أن نقص العمالة لا يزال يمثل تحديًا بعد خروج نحو 130 ألف عامل أجنبي، معظمهم فلسطينيون، من سوق العمل منذ بداية الحرب.

وعلى الصعيد المالي، رجحت موديز أن يظل عجز الموازنة عند 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مع إمكانية تراجعه إلى 4.2% في 2026 إذا استمر تنفيذ خطة السلام التي طرحتها الإدارة الأمريكية وأُقرت ميزانية العام الجديد في موعدها.

ورغم النبرة الإيجابية للمراجعة الأخيرة، أكدت موديز أن طريق إسرائيل لاستعادة مستوياتها السابقة في التصنيف السيادي “سيكون طويلًا وشاقًا” بعد تراجعها التاريخي في السنوات الأخيرة.