أعلنت الحكومة المصرية عن سلسلة مبادرات لدعم دخول السيارات الكهربائية إلى السوق المحلي، في إطار خططها لتعزيز التحول نحو النقل الذكي والمستدام. ووفقًا لتقرير حديث من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بتوطين صناعة السيارات الكهربائية، نقل التكنولوجيا، وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب لدعم هذا القطاع الواعد.

الدعم الحكومي والتسهيلات

تسعى الدولة إلى تشجيع المستثمرين على تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية محليًا، من خلال:

تخصيص تمويل بقيمة 5.2 مليار جنيه لدعم مشاريع السيارات صديقة البيئة في السنة المالية 2025/2026.

وضع سياسات تحفيزية تشمل تخفيض الرسوم الجمركية، تسهيلات الاستيراد، وإعفاءات ضريبية للشركات المنتجة.

دعم تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية لضمان انتشارها بشكل سلس في المدن والمحافظات.

نمو السوق وفرص المستثمرين

شهدت مصر زيادة ملحوظة في حجم سوق السيارات خلال الفترة من يناير 2023 حتى مايو 2025، حيث ارتفعت المبيعات الإجمالية من 5.38 ألف سيارة إلى 14.3 ألف سيارة. ويشير التقرير إلى أن سيارات الركوب تمثل الحصة الأكبر من السوق بنسبة 77.6%، تليها الشاحنات بنسبة 16.5%، بينما الحافلات سجلت 5.9%.

كما أبرز التقرير أن الشباب المصري وارتفاع معدل الطلب على المركبات المتوسطة الحجم (1.5 – 1.6 لتر) يشكلان عامل جذب قوي للاستثمار في السيارات الكهربائية، خصوصًا مع توافر مناطق تجارة حرة تسمح بإدخال سيارات مستوردة بأسعار تنافسية.

جهود التوطين والمشروعات المستقبلية

تسعى مصر من خلال مشروعات التوطين وإعادة تشغيل شركات مثل النصر للسيارات إلى بناء صناعة وطنية قوية، توفر:

• فرص عمل جديدة.
• نقل التكنولوجيا الحديثة.
• زيادة الإنتاج المحلي من السيارات الكهربائية.

وأشار التقرير إلى أن السياسات الحكومية، اتفاقيات التمويل الدولية، والدعم المباشر من الصندوق الصناعي سيساعدان على استدامة نمو السوق، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية، مواكبًا التوجهات العالمية نحو النقل الأخضر والمستدام.