القاهرة - محمد ابراهيم -
عادت أزمة الميراث الخاصة بالنجم العالمي الراحل مايكل جاكسون لتتصدر المشهد من جديد، بعدما واجهت ابنته باريس جاكسون تطورًا قضائيًا غير متوقع وضع مسار القضية في منعطف حرج، وأثار موجة واسعة من الجدل حول مستقبل تركة “ملك البوب”.
قرارات قضائية تعقّد المشهد القانوني
شهدت الساعات الماضية إصدار حكم قضائي أدى إلى قلب موازين القضية، بعدما رفض القاضى المختص عددًا من البنود الجوهرية التي تقدمت بها باريس فى طعنها المتعلق بطريقة إدارة التركة. القرار جاء ليمنح أفضلية واضحة للمنفذين القانونيين المسؤولين عن الإرث، الأمر الذى أثار استياء باريس ودفعها لإعادة تقييم خطواتها المقبلة.
وفي الوقت الذى تترقب فيه وسائل الإعلام المرافعات المقبلة، ظهرت باريس في لوس أنجلوس وقد بدت عليها علامات التوتر، عقب خروجها من أحد المقاهي بعد وقت قصير من صدور القرار الذي لم يكن في صالحها.
قانون Anti-SLAPP يوجّه صفعة جديدة لابنة ملك البوب
الحكم الأخير اعتمد فى أجزاء منه على قانون مكافحة الدعاوى الكيدية المعروف بـ Anti-SLAPP، وهو تشريع يُستخدم لإسقاط الشكاوى التي تستند إلى تصريحات تُعد محمية قانونيًا. وبموجب هذا القانون، تم استبعاد أجزاء معتبرة من طعن باريس، إذ اعتبر القاضي أن المستندات التي اعترضت عليها تدخل ضمن حماية حرية التعبير خلال الإجراءات القضائية، مما أسقط اعتراضها بشكل كامل.
دوائر مقربة: المعركة لم تنتهِ بعد
ورغم ما بدا وكأنه ضربة قوية، أكدت دوائر مقربة من باريس أن التطور الأخير ليس سوى خطوة إجرائية لا تمس جوهر القضية، مشيرين إلى أنها عازمة على مواصلة المعركة القانونية حتى النهاية. وتؤكد هذه المصادر أن باريس وفريقها القانوني يستعدون لتقديم مستندات جديدة خلال الفترة المقبلة، على أمل تعديل مجريات القضية لصالحها.
قضية مفتوحة والنهاية لم تُكتب بعد
مع كل تطور جديد، تتعقد قضية الإرث المثيرة للجدل، بينما يترقب ملايين من محبي مايكل جاكسون ما ستسفر عنه الجلسات القادمة. ورغم التعثر الحالي، لا يزال أمام باريس جاكسون عدة مسارات قانونية تسعى من خلالها لإثبات وجهة نظرها. وبين شد وجذب، يبقى القضاء وحده صاحب الكلمة الأخيرة في تحديد مصير واحدة من أكثر قضايا الميراث إثارة في عالم المشاهير.
