دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 06:14 مساءً - بارة عريان _ قال أحمد الحفناوي، رئيس التحليل الفني بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية إن صناديق الذهب أثبتت نجاحها في السوق المصرية، لا سيما بعد أن تم استحداث تشريعات جديدة مُنظمة لتلك الصناديق، منوهًا إلى أن تغيير القوانين لإقامة صناديق الذهب كانت بمثابة طفرة حقيقية وغير مسبوقة، برهنت على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا الأمر، بدعم من رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن صناديق الذهب تمكنت من جذب عدد كبير من المستثمرين، وصولًا إلى ما يقرب من 200 ألف مستثمر، علمًا بأنها لم يمض عليها سوى عام ونصف، منوهًا إلى أنه على الرغم من الصدى الجيد الذي لقيته تلك الصناديق، إلا أنها لم تصل إلى الأحجام المرجوة منها حتى الآن، حيث كانت الآمال تتجه نحو اقتناص نسبة تتراوح بين 10% و15% من حجم تداول الذهب في السوق.

وأوضح أنه لم يتم بلوغ هذا الهدف، نتيجة أكثر من عامل، مثل ارتفاع التكلفة الخاصة بالصناديق، سواء على صعيد تكلفة إدارة المحافظ أو أتعاب الصناديق، منوهًا إلى أن ذلك يعد أكبر عائق حال دون تحقيق الهدف المرجو منه.

وأضاف أن العائق الثاني يتمثل في كون سوق الذهب يعمل على مدار 6 أيام في الأسبوع، طوال اليوم، ولكن التعامل مع الصناديق محدود بـ 5 أيام، أو 6 أيام بحد أقصى، في حدود التوقيت الذي يعمل خلاله الصندوق، في حين يتمثل العائق الثالث في عدم انتشار هذه الصناديق بشكل كافٍ يضاهي سوق الذهب الفعلي في مصر، فلا يزال من الصعب الوصول إلى الصندوق.

ارتفاع تكلفة إدارة المحافظ وأتعاب الصناديق حال دون تحقيق معدلات أكبر

ونوه إلى أن دخول التجربة حيز التنفيذ الفعلي أظهر تلك النقاط التي تحول دون تحقيق معدلات أكبر، مؤكدًا أنه تم نقل الصورة بشكل كامل إلى مديري الأصول، والمشرعين، ويجري العمل على حلها، لزيادة شهية المستثمرين تجاه صناديق الذهب.

وأكد أن صناديق الذهب استفادت بالقفزات السعرية للمعدن الأصفر، وهو ما انعكس على أرباحها، موضحًا أن أي زيادات شهدها الذهب، نتيجة تغير العملة، أو الأحداث الجيوسياسية، أو المستجدات العالمية، كان لها انعكاس كبير على العائد الاستثماري، وذلك بمعدلات مماثلة للقفزات السعرية، لافتًا إلى أن الفرق الوحيد يكمن في الأتعاب المدمجة في الصندوق، والتي أسفرت عن تقليل العائد، عن معدل الزيادة بسوق الذهب، بنسبة تتراوح بين 5 و10%.

ونوه إلى أن أول صندوق استثمار بالذهب تم إطلاقه هو « AZ-Gold»، لافتًا إلى أنه يستحوذ على الحصة الأكبر بنسبة تتراوح بين 60% و65% من حجم الاستثمارات في صناديق الذهب في مصر، مضيفًا أن الصناديق الأخرى جاءت في مرحلة لاحقه، إلا أنها نجحت في الاستحواذ على شريحة جيدة من السوق، موضحًا أن الاختلافات الموجودة بين الصناديق الثلاثة بسيطة، وتكاد لا تذكر، وذلك فيما يتعلق بأتعاب الصندوق.

دخول شركات جديدة حيز المنافسة أمر إيجابي من شأنه إعادة تشكيل السوق

وقال إن دخول شركات جديدة حيز المنافسة من شأنه إعادة تشكيل السوق، وهو أمر إيجابي، حيث أن وجود عدد أكبر من صناديق الذهب، سيسفر عن عائد أفضل للمستثمرين، موضحًا أن المنافسة الصحية تجعل الصناديق تسعى لمنح المستثمرين أفضل منتج.

وأشاد بالجهود المبذولة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري على صعيد شركات حفظ المعادن، مشيرًا إلى أن السماح لشركات نقل الأموال بحفظ أصول الذهب تعد خطوة سباقة، لا سيما أن ذلك يعني أنها ستكون بمثابة المقاصة، التي ستحفظ الأصول المدارة من الذهب للصندوق داخل شركات نقل أموال مرخصة من الهيئة والبنك المركزي، الأمر الذي يضمن حقوق المستثمر.