دبي - احمد فتحي في الأحد 25 مايو 2025 06:14 مساءً - فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال رامي فتح الله، رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يتطلب بنية تنفيذية مالية واضحة ومُحكمة.

أكد فتح الله الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمكتب فتح الله وشركاه للاستشارات القانونية في تصريحاته لجريدة “دوت الخليج” أن نجاح البرنامج يرتكز بدرجة كبيرة على سرعة صرف المستحقات.

ونبه إلى ضرورة وجود معايير واضحة للمقاصة بين الدعم والديون الحكومية، استنادًا إلى خبرتهم المتعمقة في الشؤون المالية والضريبية.

وذكر فتح الله أن آلية السداد المقترحة (50% نقدًا و50% مقاصة) تبدو متوازنة نظريًّا، لكنها قد تُربك بعض الشركات، خاصة في ظل غياب قاعدة بيانات موحدة بين الجهات الحكومية المختلفة، مما يعرقل تنفيذ المقاصة بشكل سريع.

نظام رقمي موحد بين الضرائب والجمارك وهيئات الدعم يسهل الإجراءات التنفيذية

ويرى رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية إنشاء نظام رقمي موحد يربط بين مصلحة الضرائب والجمارك وهيئات الدعم المختلفة لتسهيل هذه الإجراءات.

وأكد على ضرورة أن تتضمن معايير تحديد أولوية الدعم مؤشرات مالية دقيقة، مثل معدلات التشغيل ونسب التصدير الفعلي ودرجة الاعتماد على المكون المحلي، وأن يتم الإفصاح عنها بشفافية.

وأشاد فتح الله بقرار تخصيص 38 مليار جنيه بشكل مباشر لدعم عدد من القطاعات الاقتصادية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس إدراك الدولة لأهمية تحفيز بيئة الأعمال.

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأثر الحقيقي لهذا الدعم يتوقف على مدى عدالة توزيعه بين القطاعات المختلفة، وكفاءة آليات الصرف.

وأشار إلى أن أي تعقيدات إدارية أو تأخيرات في التنفيذ قد تحوّل هذا الدعم من محفز للنمو إلى عبء إضافي يثقل كاهل الشركات ويحدّ من قدرتها على التوسع والابتكار.