دبي - احمد فتحي في الأحد 25 مايو 2025 10:20 مساءً - فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ يرى أحمد إسماعيل صبرة، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن برنامج رد الأعباء التصديرية الذي أعلنت عنه وزارة الاستثمار يحتاج إلى تفعيل سريع وآلية شفافة للتنفيذ، وذلك لتفادي تكرار الأزمات السابقة المرتبطة بتأخر صرف المستحقات، التي تؤثر سلبًا على القطاع.

أضاف صبرة في تصريحاته لجريدة دوت الخليج، أن طبيعة الصناعات الكيماوية تتسم بالاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة، إلى جانب مكونات محلية بنسب متفاوتة.

ونوه بأن البند الخاص باشتراط وجود مكون محلي بنسبة لا تقل عن 35% قد يُضعف من قدرة بعض الشركات على الاستفادة من البرنامج، ما يتطلب إعادة النظر في هذا الشرط، بحيث يتم تقييمه وفقًا لطبيعة كل صناعة وظروفها الخاصة.

ونبه صبرة إلى أن الآلية الجديدة المقترحة لسداد مستحقات المصدرين، والتي تنص على صرف 50% نقدًا و50% في صورة مقاصة مع الجهات الحكومية، تثير بعض المخاوف لدى المصنعين بسبب الغموض المحيط بطريقة تنفيذ المقاصة، خاصة في ظل وجود مديونيات معقدة ومتداخلة على بعض الشركات لصالح جهات حكومية متعددة.

ودعا صبرة إلى ضرورة إنشاء منصة موحدة وسريعة لإجراء عمليات المقاصة، تضمن تحقيق الشفافية وتسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية عن الشركات.

وتوقع صبرة أن يشكل البرنامج نقطة انطلاق جديدة لتعزيز تنافسية المنتجات الكيماوية المصرية في الأسواق العالمية، شريطة أن يتم تفعيله بمرونة وفعالية، مع تقديم دعم حقيقي لمتطلبات الصناعة محليًّا ودوليًّا.