أحمد جودة - القاهرة - أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠٢٥، ليبدأ تطبيق نظام الدراسة والتقييم الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي العام والبكالوريا اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

ويعد هذا القرار خطوة مهمة في تطوير منظومة التعليم الثانوي، إذ يحدد المواد الدراسية والأنشطة التربوية وآليات التقييم بشكل تفصيلي يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

ينص القرار على أن يدرس طلاب الصف الأول الثانوي مجموعة من المواد الأساسية التي تدخل درجاتها في المجموع الكلي وتشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة إلى جانب الفلسفة والمنطق، وهي مواد تهدف إلى تنمية قدرات الطالب على التفكير النقدي والفهم العميق لمختلف العلوم.

كما يضم الجدول الدراسي مواد أساسية تعد مواد رسوب ونجاح فقط ولا تضاف درجاتها إلى المجموع مثل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الرياضية إضافة إلى مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي التي تمثل توجهًا جديدًا يعزز مهارات الطلاب في مجالات التقنية الحديثة.

ويتيح القرار للطالب اختيار نشاط تربوي أو مهني واحد من قائمة واسعة تشمل التربية الفنية والتربية الموسيقية والاقتصاد المنزلي والكشافة والمرشدات والمسرح والتمثيل والصحافة والإذاعة وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والنشاط العلمي الإبداعي والمطالعة والمكتبات وتكنولوجيا الصناعة وتكنولوجيا الزراعة وريادة الأعمال والمشروعات، على أن تكون هذه الأنشطة خارج حساب المجموع الكلي لكنها تخضع لآليات نجاح ورسوب.

أما عن نظام الامتحانات، فيؤكد القرار أن الدراسة تمتد على مدار العام بفصليه الدراسيين الأول والثاني، حيث يعقد امتحانان رسميان أحدهما في نهاية الفصل الدراسي الأول والآخر في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وتوزع درجات كل فصل دراسي بنسبة مائة في المائة على عدة مكونات هي امتحان الفصل بنسبة ثلاثين في المائة، واختبار شهري أول بنسبة خمس عشرة في المائة، واختبار شهري ثان بالنسبة نفسها، والسلوك والمواظبة بنسبة عشر في المائة، وكشكول الحصة والواجب بنسبة خمس عشرة في المائة، وأخيرًا التقييم الأسبوعي بنسبة خمس عشرة في المائة.

ولضمان جدية التقييم يشترط القرار حصول الطالب على ربع الدرجة على الأقل في الورقة الامتحانية لكل فصل دراسي، مع إتاحة امتحان دور ثان لمن لم يحقق نسبة النجاح المقررة بحيث يعد اجتيازه شرطًا أساسيًا للانتقال إلى الصف الثاني الثانوي.

ويتم تقييم الطلاب في الأنشطة التي يختارونها وفق طبيعة النشاط، فإذا اختار الطالب نشاطًا مهنيًا مثل تكنولوجيا الصناعة أو تكنولوجيا الزراعة أو ريادة الأعمال والمشروعات يعقد له امتحان عملي فقط، بينما يكتفى في الأنشطة التربوية الأخرى بتقديم بحث لا يقل عن ثلاث صفحات، وفي الحالتين لا تضاف الدرجة إلى المجموع.

كما تعقد امتحانات عملية لمادة التربية الرياضية دون امتحانات نظرية.

ويشمل القرار ضوابط للتعامل مع حالات الرسوب أو التغيب بعذر قهري، حيث يسمح للطالب الراسب بإعادة الامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسب فيها، وبعدها يتقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين. كما يسمح للمتغيبين بعذر معتمد من الوزارة بإعادة الامتحان أو دخول الدور الثاني والحصول على الدرجة الفعلية بعد إثبات العذر المرضي أو الطارئ وفق ضوابط محددة.

بهذا التنظيم الجديد يسعى القرار إلى تحقيق توازن بين الجوانب الأكاديمية والأنشطة العملية والإبداعية، وإلى إرساء نظام تقييم متعدد الجوانب يعزز من مهارات الطلاب ويرفع من مستوى جاهزيتهم للصفوف التالية وللتخصصات المختلفة في المرحلة الثانوية.