أحمد جودة - القاهرة - في الأسابيع الماضية، بدأت تلوح في غزة مشاهد جديدة لم تكن مألوفة من قبل: مواجهات مسلّحة بين مواطنين وعناصر من حماس داخل الأحياء وبين العائلات الكبيرة التي كان يُنظر إليها كملاجئ محلية أو حمايات مجتمعية. هذه الأحداث، وإن لم تُسجَّل بتغطية إعلامية كبيرة، تُعد مؤشّرًا خطيرًا على أن العلاقة بين الحركة والسكان وصلت إلى نقطة انكسار.

مشاهد من الميدان

في بعض الأحياء، قال السكان إن عناصر حماس اقتحمت منازل أو مناطق يُعتقد أنها تُستخدم كملاجئ أو كمراكز دعم للعائلات، ما أثار مواجهات مع أقارب هذه العائلات الذين حاولوا الدفاع عن ممتلكاتهم أو حمايتها.

حمّلت بعض العائلات التي كانت تُنسَب إلى “الحماية الاجتماعية” حماس مسؤولية تحويل دورها إلى دور مسلّح في الصراع بدلًا من الحياد، ما أثار غضبًا كبيرًا لدى من كانوا ينظرون إليها كمصدَر أمان نسبي.

في أوقات متأخرة من الليل، دوّت طلقات نارية في شوارع فرعية، ومعها اشتباكات قصيرة، يقول سكان محليون إنها جاءت كرد فعل على اقتحام أو تحرّك مفاجئ من قِبَل بعض العناصر الأمنية التابعة للحركة.

هذه المشاهد تُعيد إلى الأذهان أن حماس لم تعد تنفرد بالقرار في الشارع، وأن بعض المواطنين باتوا يردّون النار — ليس دفاعًا عن إسرائيل أو أي قوى خارجية، بل نتاج إحساس بالعجز والغضب من أن تُستخدم السلطة بالقوّة ضد أهلها.

ما وراء الاشتباكات: غضب متراكم وتراجع شرعية

إرهاق طويل الأمَد

بعد سنوات من التوتر والحصار والقصف المتكرر، تعب الناس من الوعود التي لم تنفَّذ، ومن أن يكون نزيف الدم والمآسي جزءًا من الروتين.

الانقسام بين الحماية والخيانة

كثير من العائلات التي تحظّى أفرادُها بالولاية أو النفوذ المحلي دخلت في دور مزدوج: إما أن تدعم سكان الحي أو تُتورّط في تنفيذ قرارات أمنية تُخالف مصالحهم، مما خلق تململًا واتهامات بالخيانة.

ضغوط على الأجهزة الأمنية للحركة

في ظل قتال دائم وضغوط عسكرية إسرائيلية، ثمّة من يرى أن أجهزة حماس الأمنية باتت مشغولة بأولويات عسكرية على حساب الأمن الداخلي والخدمات المدنية، ما فتح هامشًا للتدخل الشعبي أمام نقاط ضعفها.

ظهور فاعليين محليين مستقلين

مع تراجع قدرة حماس على ضبط كامل الأرض، برزت مجموعات محلية وعشائر تسعى لحماية مناطقها أو مقاومة أي تدخل أجنبي، وأحيانًا تتخذ مبادرات مضادة في مواجهة السيطرة الزائدة.

تداعيات محتملة على غزة والمستقبل

انهار أمني أكبر: إذا استمرت الاشتباكات بين مواطنين وعناصر مسلّحة من داخل الحركة، قد تُصبح الفوضى الأمنية أكثر انتشارًا، مع صعوبة على حماس في الاحتفاظ بالهيمنة الأمنية.

تقويض الثقة: فيما رأى كثير من الناس في حماس قوة حماية، قد ينقلب هذا الرأي إلى العكس إذا باتت تُمارس قمعًا على مَن تعتبرهم “موالين محليًا”.

دعوات لتغيير القيادة أو بدائل مدنية: مثل هذه المواجهات قد تدفع إلى زيادة الأصوات المطالبة بمحاكمات محلية أو إشراك مؤسسات مجتمع مدني في الحماية وإدارة شؤون الأحياء.

إضعاف موقف تفاوضي: بينما تسعى الآن الأطراف الدولية لإبرام صفقة هدنة أو اتفاق مع حركة تُظهر بممارساتها انقسامات داخلية، فإن ذلك يُضعف مكانتها التفاوضية.

هدنة المرحلة الأولى تُبرم بين إسرائيل وحماس وسط أمل واسع واستعدادات ميدانية
في 9 أكتوبر 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس قد اتفقتا على المرحلة الأولى من خطة هدنة وقف إطلاق النار في غزة، بموجب مقترح أمريكي من 20 نقطة.

الاتفاق يتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين، وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية إلى خط متفق عليه، إلى جانب تهيئة ممرات إنسانية لدخول المساعدات إلى القطاع.

وكانت ردود الفعل فورية في غزة وإسرائيل، مع مشاهد احتفالية في بعض المدن، رغم التحذير من أن التنفيذ قد يواجه عقبات.