أوضح المستشار وزير العدل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء 2 أكتوبر، الموقف النهائي للحكومة بشأن المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن بيان المجلس السابق رحب بالتوجه الرئاسي واعتراضه على بعض مواد المشروع، معتبرًا ذلك تجسيدًا لممارسة الصلاحيات الدستورية بأرقى صورها، وانحيازًا لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات، فضلًا عن أنه يعكس قيمة الحوار بين المؤسسات.

مناقشات قانونية ثرية حول المواد محل الاعتراض

وأشار رئيس المجلس إلى أن اجتماع اللجنة العامة، الذي عُقد أمس بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، شهد مناقشات قانونية ثرية حول المواد محل الاعتراض، مثمنًا دور الوزيرين في إنجاز مشروع القانون بمسؤولية وطنية وتجرد. وأكد أن اجتماعات اللجنة مسجلة بالصوت والصورة وتُعد مضابط مكملة.

وعند توجيه سؤال مباشر لوزير العدل من رئيس المجلس عما إذا كان متمسكًا بموقفه السابق في اللجنة العامة، أجاب الوزير أنه تراجع عن حديثه السابق، موضحًا أن القضايا القانونية تخضع دائمًا للمشاورة، وأنه أرسل مذكرة رسمية صباح اليوم برأي الحكومة النهائي بشأن المواد محل الاعتراض.