أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، بالأغلبية على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع قرار تشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد محل الملاحظات.

وزير الشؤون النيابية: الاعتراض لصالح المواطن

قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ والتواصل السياسي، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن ما قام به الرئيس السيسي من ممارسة حقه الدستوري في الاعتراض جاء لصالح المواطن المصري، وذلك بهدف تعزيز الضمانات القانونية وتحسين حالة حقوق الإنسان عند تطبيق القانون.

وأشار فوزي إلى أن الاعتراضات شملت 8 مواد فقط من أصل أكثر من 540 مادة، ما يعكس أن القانون متوازن في مجمله، لكن الرئيس أراد ضمان مزيد من الوضوح والدقة في بعض النصوص الحساسة.

مناقشات برلمانية جادة

وأوضح الوزير أن النقاشات داخل البرلمان كانت عميقة وجادة، حيث مارس النواب دورهم الديمقراطي بشكل كامل، وقدمت الحكومة الإيضاحات اللازمة، لينتهي الجميع إلى هدف موحد وهو تعزيز الضمانات الدستورية وحماية حقوق الإنسان.

وأكد أن اللجنة الخاصة، برئاسة وكيل المجلس، ستبدأ عملها يوم السبت المقبل لإعادة صياغة المواد المعترض عليها، على أن يعود القانون للنقاش في جلسة عامة بعد انتهاء عمل اللجنة.

قانون الإجراءات الجنائية.. "الدستور الثاني"

شدد الوزير محمود فوزي على أن قانون الإجراءات الجنائية يعد بمثابة الدستور الثاني، كونه يحدد العلاقة المباشرة بين الفرد والدولة في قضايا المحاكمة والحريات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو إيجاد صياغة تحقق التوازن بين حماية الأمن العام من ناحية، وصون حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة من ناحية أخرى.