أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إيمان عوف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، انضمامها وتضامنها مع اعتصام سيدات الوفد المعتصمات، بعدما أقرّت الصحفيات والموظفات "المبيت" داخل مقر المؤسسة.

وقد قررت السيدات العاملات بجريدة وبوابة الوفد -  صحفيات وإداريات - اليوم الخميس، الانضمام بشكل دائم إلى اعتصام مؤسسة الوفد. وجاء هذا القرار الحاسم بعد ثلاثة أيام متتالية من الاعتصام، ووسط مماطلة واضحة من الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة الجريدة، في تنفيذ التزامه القانوني بإضافة مبلغ 3500 جنيه على رواتب العاملين اعتبارًا من سبتمبر الماضي.

وكانت الأزمة قد تصاعدت عندما أعلن صحفيو وموظفو الجريدة دخولهم في اعتصام مفتوح منذ صباح أول أمس، مطالبين الإدارة بالوفاء بالتزامها القانوني والدستوري. وقد تحركت اللجنة النقابية على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق المعتصمين، مع مخاطبة نقابة الصحفيين والنقابة العامة والجهات الأمنية رسميًا بالموقف.

وفي تطور متوقع، كشف مصدر نقابي عن أن الإجراءات القانونية جارية على قدم وساق لإعلان إضراب جزئي، يليه إضراب عام يشمل مقر المؤسسة الرئيسي بالقاهرة وكافة المكاتب بالمحافظات، مع تطبيق عقوبات رادعة بحق أي محاولة للإخلال بالإضراب.

يأتي هذا التصعيد في إطار أزمة ممتدة منذ أشهر، حيث يواصل العاملون اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على تراجع الإدارة عن وعودها المتكررة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتي أكدها رئيس مجلس الإدارة في لقاءاته مع اللجنة النقابية، وفي تصريحاته الإعلامية، وحتى على صفحات العدد الصادر من الجريدة في 9 أبريل 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 - الذي نُشر بالوقائع المصرية في 3 مايو 2025 - يُلزم جميع المؤسسات والهيئات دون استثناء بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، مما يجعل مطالب المعتصمين مشروعة وقانونية بالكامل.