قال المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 60% بحلول عام 2040، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار التحديثات الأخيرة على استراتيجية الطاقة الوطنية.

وأضاف الوزير أن وزارة الكهرباء تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإدخال قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين على الشبكة الموحدة خلال الفترة من عام 2026 وحتى 2030، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تحقيق وفر كبير في استهلاك الوقود التقليدي وتعزيز كفاءة منظومة الطاقة.

وزير الكهرباء: تنفيذ 11 محطة جهد فائق و400 كم خطوط جديدة

وفي استعراضه لموقف مشروعات النقل، أكد المهندس محمود عصمت أن الفترة من يوليو 2024 إلى يوليو 2025 شهدت تنفيذ توسعات غير مسبوقة في شبكات نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه تم إنشاء 11 محطة جهد فائق بإجمالي سعة 4570 ميجا فولت أمبير، إضافة إلى خطوط وكابلات جديدة بطول تجاوز 400 كم على جهد 220 ك.ف، بجانب تحويل أجزاء من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية لرفع كفاءة الشبكة واستيعاب القدرات المتجددة الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم البنية التحتية للطاقة استعدادًا للتوسع الكبير في استخدامات الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.

 الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة الجديدة

وتابع وزير الكهرباء تصريحاته موضحًا أن الوزارة تواصل التنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بشأن تخصيص أراضٍ جديدة لإنشاء محطات رياح وشمسية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في تحقيق أمن الطاقة واستدامة النمو الاقتصادي.

وأكد الوزير أن الحكومة تضع ملف الطاقة المتجددة على رأس أولوياتها، بما يواكب التزامات مصر الدولية في مجال التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.

مدبولي: دعم مستمر لمشروعات الطاقة النظيفة

من جانبه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعم الدولة الكامل لقطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الحكومة تتابع عن كثب معدلات التنفيذ وتعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين والجهات المنفذة.

وأشار مدبولي إلى أن تدعيم الشبكة القومية للكهرباء واستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة يمثل أحد أهم محاور استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.