الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال رفع الحد الأدنى للأجور ودعم أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الدولة تتخذ خطوات سنوية في هذا الاتجاه وفقًا لما تسمح به الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
صرف زيادة 2000 جنيه لأصحاب المعاشات والموظفين؟.. قرار عاجل من الحكومة يحسم الجدل
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أوضح مدبولي ردًا على سؤال حول إمكانية إقرار زيادات جديدة في الأجور والمعاشات خلال الفترة المقبلة، أن الحكومة ملتزمة بمراجعة منظومة الأجور بشكل دوري بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ في الوقت نفسه على التوازن المالي للدولة.
حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة رفعت الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، كما نفذت عدة حزم للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه مصر والعالم بأسره.
دور القطاع الخاص في تحديد الأجور
وأوضح مدبولي أن نحو 80% من قوة العمل في مصر تعمل في القطاع الخاص، وهو لا يخضع لتدخل مباشر من الحكومة في تحديد الأجور، حيث تعتمد الأجور فيه على آليات السوق والاتفاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، مشددًا على أهمية التوسع في الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات الدخل.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل في مسارين متوازيين: الأول يتمثل في زيادة دخول المواطنين، والثاني في ضبط الأسعار واستقرارها، خصوصًا في السلع الأساسية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار الاقتصاد الوطني يمثل الركيزة الأساسية لتحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في دعم القطاعات الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
