أحمد جودة - القاهرة - مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 يوم الخميس 23 أكتوبر، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، أكد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على فرض عقوبات مشددة لمواجهة أي تجاوزات أو مخالفات دعائية تهدف إلى الإضرار بنزاهة العملية الانتخابية.

غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين

ينص القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه على كل من يرتكب أيًا من المخالفات التالية:

• مخالفة مواعيد الدعاية الانتخابية المحددة في المادتين (22) و(30)، أو في البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37) من القانون.
• الإنفاق على الدعاية بمبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي المخصص لكل مرشح من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
• ممارسة دعاية انتخابية مخالفة للضوابط القانونية المنصوص عليها في المادة (31).
• خرق الحظر الانتخابي المنصوص عليه في المادة (34)، مع منح المحكمة الحق في عزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات إذا ثبت أن مخالفته كان لها تأثير على نتيجة الانتخابات.
• قبول تبرعات تتجاوز النسبة القانونية المقررة في المادة (26)، حيث تُحكم بمصادرة الأموال الزائدة عن الحد المسموح به.

التشريعات تهدف لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تطبيق هذه العقوبات يأتي ضمن جهود الدولة لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، ومنع أي تجاوزات مالية أو إعلامية قد تُخل بعدالة المنافسة، مع التأكيد على تشديد الرقابة الميدانية والإلكترونية لرصد المخالفات فور وقوعها.