أحمد جودة - القاهرة - نظّمت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الحدث المصري رفيع المستوى ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي يُعقد بالعاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان «القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن إلى الدوحة وما بعدها.. بناء المرونة الاجتماعية من أجل التنمية الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع».

وشهدت الفعالية حضورًا رفيع المستوى ضم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد هاوليانج شيو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والدكتور مراد وهبة القائم بأعمال السكرتير التنفيذي للإسكوا، وأدارتها الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.

مايا مرسي: الحماية الاجتماعية في قلب رؤية مصر الوطنية

رحّبت الدكتورة مايا مرسي بالمشاركين، مؤكدة أن مصر خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية طوّرت منظومة شاملة للحماية الاجتماعية تضم المساعدات النقدية والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي والإسكان والتمكين الاقتصادي ومساعدات الأزمات وسلال الغذاء.

وأضافت أن مصر وضعت الحماية الاجتماعية في صميم رؤيتها الوطنية رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، موضحة أن ميزانية الحماية الاجتماعية تضاعفت لتصل إلى 700 مليار جنيه في عامي 2025/2026، ما يعكس التزام الدولة القوي تجاه مواطنيها.

«تكافل وكرامة».. من دعم نقدي إلى استثمار في الإنسان

أكدت الوزيرة أن برنامج «تكافل وكرامة» الذي أُطلق عام 2015 يُعد تجسيدًا حيًا لالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أنه تطور من مجرد دعم نقدي مشروط إلى استثمار استراتيجي في رأس المال البشري، يستهدف كسر حلقة الفقر المتوارثة بين الأجيال.
وأشارت إلى أن البرنامج بدأ بميزانية 3.6 مليار جنيه، ووصل اليوم إلى أكثر من 54 مليار جنيه سنويًا، ليخدم 4.7 مليون أسرة حاليًا، ويغطي نحو 7.8 مليون أسرة خلال عشر سنوات، مع توفير تدخلات تشمل التأمين الصحي، والتعليم، وتمكين المرأة وذوي الإعاقة، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

«حياة كريمة».. المشروع الوطني الذي غيّر وجه الريف المصري

قالت الدكتورة مايا مرسي إن مبادرة «حياة كريمة» نقلة نوعية في التنمية الريفية، تستهدف 58 مليون مواطن في آلاف القرى، وتوحد جهود الدولة لتحسين البنية التحتية وخدمات المياه والصرف والتعليم والصحة، لافتة إلى أن 75% من المستفيدين من النساء، وهو ما يعزز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

التمكين الاقتصادي طريق الخروج من الفقر

وأشارت الوزيرة إلى إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تربط مستفيدي «تكافل» القادرين على العمل ببرامج التدريب وريادة الأعمال والتمويل الأصغر، بهدف نقلهم من مرحلة الدعم إلى الإنتاج والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

نظام مرن يواجه الأزمات العالمية

أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن النظام المصري للحماية الاجتماعية أثبت مرونته في مواجهة الأزمات، بما في ذلك جائحة «كوفيد-19» والتحديات التضخمية، حيث مكّن السجل الاجتماعي الموحد الدولة من توسيع قاعدة المستفيدين بسرعة، وضمان عدم ترك أي أسرة خلف الركب.

إطار وطني شامل للحماية الاجتماعية

كشفت الوزيرة أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد الإطار الوطني الشامل للحماية الاجتماعية، الذي يربط بين الحماية والتنمية والتمكين الاقتصادي، ويرتكز على نهج إنساني قائم على البيانات والتحول الرقمي، لتحقيق الاستدامة المالية والشمول الاجتماعي.
ويتضمن الإطار أولويات منها توسيع نطاق الحماية، وتحقيق فرص متكافئة، وبناء أنظمة مرنة، وتسخير البيانات الرقمية، وضمان الكفاءة والاستدامة.

رانيا المشاط: مصر توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر، رغم التحديات الإقليمية والعالمية، ماضية في تحقيق التنمية الشاملة عبر التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الحماية الاجتماعية ليست شعارًا بل واقعًا ملموسًا من خلال برامج مثل «تكافل وكرامة» و*«حياة كريمة»* اللتين تمثلان ركيزة لتمكين الأسر الأقل دخلًا وزيادة فرص اندماجها في سوق العمل.

إشادة أممية بتجربة مصر في تمكين المرأة

أثنت الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على تجربة مصر كنموذج يحتذى في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أهمية مراعاة احتياجات النساء في سياسات الحماية الاجتماعية، خاصة العاملات في القطاع غير الرسمي ومقدمي الرعاية المنزلية.

الأمم المتحدة: مصر نموذج ناجح في الدمج بين الحماية والتنمية

أشاد السيد هاوليانج شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتجربة مصر في الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أنها نموذج متكامل يجمع بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية، ودعا إلى التركيز على ثلاثة محاور أساسية:
تعزيز الحوكمة وتكامل السياسات، وتوسيع التحول الرقمي، وبناء أنظمة حماية قادرة على مواجهة الصدمات.

الإسكوا: الاستثمار في البيانات وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا أساس النجاح

أكد الدكتور مراد وهبة، القائم بأعمال السكرتير التنفيذي للإسكوا، أهمية تعزيز الاستثمار في نظم الحماية الاجتماعية وتطوير قواعد البيانات والإحصاءات كأساس لتحديث السياسات، مشيرًا إلى ضرورة الربط بين الرعاية والتمكين الاقتصادي، وتشجيع التعاون بين دول الجنوب لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.