أحمد جودة - القاهرة -  

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية فعالية رفيعة المستوى بعنوان "الأسرة ركيزة أساسية للتنمية والتكامل الاجتماعي.. نهج استراتيجي لمستقبل مستدام"، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
وجاءت الفعالية بالشراكة مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا، ووزارة الثقافة والابتكار بالمجر، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بجمهورية سنغافورة، والهيئة الوطنية للحماية الاجتماعية بجمهورية أوزبكستان.

وخلال كلمتها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها لحكومة تركيا على استضافتها هذا الحدث بالشراكة مع مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدة أن تنمية الأسرة تمثل جوهر التنمية الاجتماعية المستدامة، إذ تشمل توفير الرعاية الصحية والتعليمية، ودعم الطفولة المبكرة، وتمكين المرأة، ورعاية كبار السن، وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأشارت الوزيرة إلى أن دستور مصر 2014 نص في مادته العاشرة على أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، موضحة أن الدولة، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت المواطن والأسرة في صميم السياسات العامة، استنادًا إلى رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لبناء مجتمع شامل وعادل ومتماسك.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى نهجًا متكاملًا للحماية والتمكين الاجتماعي، يستهدف الأسرة في جميع مراحل الحياة، من الطفولة إلى الشيخوخة، ويرتكز على تعزيز التضامن بين الأجيال والمساواة الاجتماعية.
وأكدت أن مصر نجحت خلال العقد الأخير في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية عبر توسيع التغطية وتحسين استهداف المستفيدين ودمج التمكين الاقتصادي ضمن برامج الدعم.

وأوضحت أن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد أحد أكبر برامج المساعدة الاجتماعية في المنطقة، حيث استفادت منه أكثر من 7.8 مليون أسرة مصرية منذ انطلاقه، فيما يستفيد حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، بينما تخارجت 3.1 مليون أسرة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشارت إلى أن البرنامج لا يقتصر على الدعم النقدي فقط، بل يشمل خدمات متكاملة مثل: التأمين الصحي، بطاقات التموين، الإعفاء من رسوم التعليم، محو الأمية، خدمات ذوي الإعاقة، مبادرة الألف يوم الأولى في حياة الطفل، والتمكين الاقتصادي عبر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضافت أن الوزارة أطلقت أيضًا "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" التي تربط الأسر المستفيدة بفرص التمويل متناهي الصغر والتدريب وريادة الأعمال، بهدف تحويل الحماية الاجتماعية إلى أداة إنتاجية تُعزز الاستقلال الاقتصادي للأسر.

وأكدت الوزيرة أن قوة المجتمع تبدأ من قوة الأسرة، مشيرة إلى نجاح البرنامج الوطني للطفولة المبكرة في الوصول إلى آلاف الأطفال داخل دور الحضانة بجميع المحافظات، كما يتم حاليًا تنفيذ مسح وطني شامل لتحديث بيانات الحضانات.
وفي سياق متصل، تحدثت عن برنامج "مودة" للتأهيل قبل الزواج، الذي وصل إلى أكثر من 5.2 مليون مستفيد منذ إطلاقه عام 2019، وأصبح متاحًا بلغة الإشارة، وتم تطويره ليشمل محور التربية المتوازنة هذا العام.

كما شددت الوزيرة على أهمية اقتصاد الرعاية من خلال دعم خدمات الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن وذوي الإعاقة والأمهات العاملات، مشيرة إلى أن وحدات إدارة الحالات في مؤسسات الرعاية والوحدات الاجتماعية المحلية تقدم دعمًا نفسيًا واجتماعيًا للأسر المتضررة من الفقر أو النزوح أو العنف.

وأوضحت أن قانون حقوق كبار السن (2024) يمثل نقلة نوعية في رعاية المسنين، إلى جانب تبني الدولة نموذج المنازل الصغيرة بديلًا عن دور الرعاية التقليدية، وتوسيع نظام الكفالة (الأسر الحاضنة) الذي يشمل أكثر من 12 ألف طفل، مع العمل على الانتهاء من قانون الرعاية البديلة لتنظيم جميع أشكال الرعاية الأسرية.

وكشفت الوزيرة عن أن الحكومة تعمل حاليًا على صياغة إطار وطني للحماية الاجتماعية بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، ليكون مُمكّنًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، ويرتكز على التوسع في الحماية الاجتماعية عبر دورة الحياة، وبناء أنظمة مرنة قائمة على البيانات والحوكمة الرقمية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن مصر، بصفتها عضوًا مؤسسًا في مجموعة أصدقاء الأسرة، ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي لدعم الأسرة وحماية الأطفال وتعزيز المساواة، مشيرة إلى أن التحديات العالمية التي تواجه الأسرة — من التحولات الديموغرافية والاقتصادية إلى التغيرات الثقافية — تتطلب تجديد الالتزام بالسياسات الاجتماعية الموجهة نحو الأسرة باعتبارها استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل المجتمعات.