نيابةً عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، شارك الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ومدير برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، في جلسة بعنوان "التحول من النمو إلى العدالة الاجتماعية"، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

ناقشت الجلسة التحول في الرؤى التنموية من التركيز على النمو الاقتصادي كغاية في حد ذاته، إلى اعتباره وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تعزيز فرص العمل اللائق الذي يمنح الأفراد الكرامة والقدرة على الخروج من دائرة الفقر.

وتناولت الجلسة ثلاث ركائز أساسية شملت: التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحسين البيئة التنظيمية ومناخ الأعمال، ودمج القطاع الخاص في جهود التنمية. كما تم تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، الزراعة، الصحة، السياحة، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى التحديات العالمية التي تفرضها قضايا الذكاء الاصطناعي، والفجوة الرقمية، والهشاشة، والنزاعات.

وخلال كلمته، استعرض الأستاذ رأفت شفيق تجربة مصر الرائدة في مجال الدعم النقدي من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى التحول الكبير الذي شهده البرنامج خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم تقديم المساعدات النقدية لما يقرب من 7.8 مليون أسرة، مع تخارج ملايين الأسر تدريجيًا بعد تحسن أوضاعها المعيشية.

وأوضح أن ميزانية البرنامج شهدت زيادة ملحوظة من 3.4 مليار جنيه عام 2015 إلى 54 مليار جنيه عام 2025، لافتًا إلى إطلاق برامج جديدة تستهدف دعم الأمهات من مرحلة الولادة حتى سن 15 عامًا. كما أشار إلى أن البرنامج يعتمد على قاعدة بيانات وطنية ضخمة تضم نحو 55 مليون فرد، وتربط الأسر المستفيدة بالخدمات الصحية والاجتماعية عبر نظام متكامل يضمن توجيه الخدمات بدقة وكفاءة.