نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن تشارك بالمؤتمر الإقليمي الخامس للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شاركت السيدة مها هلالي، مستشارة وزارة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، في أعمال المؤتمر الإقليمي الخامس للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة، الذي استضافته القاهرة ونظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار متابعة تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023–2032)، ومراجعة منهج عمل بيجين +30، مع التركيز على تعزيز المشاركة السياسية وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة اقتصاديًا ورقميًا، وضمان التحول الرقمي الآمن في المنطقة العربية.
وخلال مشاركتها، أكدت هلالي التزام جمهورية مصر العربية بدعم حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة ودمجهن في جهود التنمية الوطنية، من خلال تعزيز الوصول الرقمي، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم الدامج، وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة للحقوق.
وقالت: "نؤكد أن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة تمكين وحماية، ونلتزم بإشراك النساء ذوات الإعاقة في تصميم الحلول التقنية وضمان وصول منصف وآمن إلى الخدمات الرقمية."
كما ترأست السيدة مها هلالي الجلسة العامة الثالثة بعنوان:
"الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتعزيز إمكانية الوصول والشمول للنساء والفتيات ذوات الإعاقة"،
والتي شهدت مشاركة نخبة من الخبيرات والخبراء العرب والدوليين، وناقشت الجلسة سبل توظيف الابتكار لسد الفجوة الرقمية، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم والعمل ودعم الاستقلالية.
وشهدت الجلسة مداخلات بارزة من عدد من المتخصصين، أبرزهم:
د. هدى البكر حول دور منظمات المجتمع المدني،
بولي واردروب التي عرضت نماذج دولية منخفضة التكلفة،
فيليب ماهر حول تطبيقات التكنولوجيا المساعدة في مصر،
ميتا تيباونج التي استعرضت تجارب آسيوية ناجحة في سياقات محدودة الموارد،
الأستاذة هدى دحروج التي تناولت السياسات الوطنية لتعزيز الوصول الرقمي الآمن.
واختتم المؤتمر أعماله بمجموعة من التوصيات، شملت:
إشراك النساء والفتيات ذوات الإعاقة في تصميم وتقييم الحلول التقنية وسياسات التحول الرقمي.
تعزيز البنية التحتية الرقمية وفقًا لمعايير الوصول الشامل.
تنفيذ برامج تدريبية لرفع قدرات النساء ذوات الإعاقة والعاملين في القطاعات التعليمية والخدمية.
وضع آليات لحماية النساء ذوات الإعاقة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الإلكتروني.
