أحمد جودة - القاهرة - انتقد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، غياب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن متابعة الأوضاع داخل المؤسسات الصحفية، مؤكدًا أن الأزمة الحالية الخاصة بالأجور، تكشف عن ضرورة تدخّل حقيقي لإعادة هيكلة المنظومة.

وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ينص بوضوح على أن قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة لجميع المنشآت، مشددًا على أن عدم الالتزام بصرف الحد الأدنى يُعرّض المؤسسة لغرامة تتراوح بين ألفين إلى 20 ألف جنيه عن كل فرد، وتتضاعف الغرامة في حال الاستمرار في المخالفة حتى يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من المؤسسات الصحفية لا يمتلك لوائح واضحة لصرف الرواتب، فضلًا عن تراكم مديونيات ضخمة لهيئتي التأمينات والضرائب، الأمر الذي يعكس حاجة مُلحّة لبحث جذور الأزمة، خاصةً في ظل الحديث المتواصل عن تطوير الإعلام، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن تطوير حقيقي دون معالجة ملف الأجور بشكل واضح وشفاف.

وتابع: "الكثير من المنشآت الصحفية موجودة شكليًا، لكنها عاجزة عن صرف رواتب للعاملين أو حتى حماية حقوقهم القانونية. كيف يمكن أن نتحدّث عن تطوير للإعلام بينما يتقاضى عدد من الصحفيين مبالغ لا يمكن تصديقها؟".

وأكد رئيس النقابة، ضرورة أن يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جولة تفاوضية قوية بالتعاون مع نقابة الصحفيين، لافتًا إلى أن المجلس أصبح غائبًا تمامًا عن المشهد، متسائلًا: "أين دور المجلس من جريدة يعتصم صحفيوها منذ أسبوع؟ كيف لم يستدعِ رئيس مجلس إدارتها لبحث سبل الخروج من الأزمة؟"، داعيًا إلى تدخّل عاجل وفتح نقاش جاد لإنهاء الوضع الراهن.

وأشار "البدوي" في ختام تصريحاته إلى أن قانون العمل الجديد حاسم في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأن وزارة العمل قامت بتفعيل القانون بالفعل، مُعتبرًا ذلك خطوة إيجابية تصب في مصلحة الصحفيين داخل الجريدة.

تضامن أعضاء مجلس النقابة

وكان قد أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تضامنهم مع اعتصام الصحفيين والعاملين في جريدة البوابة نيوز، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وحضر لمقر الجريدة، مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وحسين الزناتي وكيل أول النقابة، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة، وهشام يونس أمين الصندوق، وإيمان عوف رئيس لجنة الحريات، وأعضاء المجلس، محمود كامل، وعبدالرؤوف خليفة عضو المجلس، ومحمد السيد الشاذلي.

كما حضرت شيرين العقاد عضو مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، وخالد ميري وكيل نقابة الصحفيين السابق، وحماد الرمحي عضو مجلس النقابة السابق، وعدد من الصحفيين النقابيين وغير النقابيين.