أصدَقت رئاسة الجمهورية برئاسة عبدالفتاح السيسي اليوم على القانون رقم 80 لسنة 2025، والذي يمنح وزير البترول والثروة المعدنية صلاحية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد» للبحث عن البترول وتنميته في منطقة وادي السهل بالصحراء الشرقية.

حسب نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية، فإن الاتفاقية المرافقة والعِرض الخريطة المرفقة بها تصبح ذات قوة قانونية، وتنفّذ حتى لو تَعَرّضت لتعارض مع تشريعات أخرى.

أهمية وادي السهل في استراتيجية الطاقة المصرية

منطقة وادي السهل بالصحراء الشرقية تُعد من المناطق الواعدة جدًا لاستكشاف البترول، لما تمتلكه من إمكانيات جيولوجية تسمح بعمليات تنقيب واسعة. قرار ترخيص الاستغلال فيها يعكس توجه الدولة لتعزيز إنتاجها من المصادر البترولية المحلية، وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة.

الشراكة التي أُقرّت بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل تُظهر رغبة مصر في استقطاب خبرات دولية لتنفيذ خطة الاستكشاف والتطوير، ما قد يسرّع وتيرة الإنتاج ويزيد من العائد الاقتصادي.

الأثر التشريعي والتنفيذي للقانون

القانون يمنح صلاحيات واضحة لوزير البترول للتعاقد مع الجهة الشريكة (لوك أويل) دون الحاجة إلى تشريعات إضافية، لكن يشترط الالتزام بشروط الاتفاقية الموقّعة، إذ يتمتع بنص قانوني يُعلَم به في التشريع الرسمي.

وجود هذه الصلاحيات الممنوحة ضمن القانون يُشير إلى أن الدولة تراهن على التنقيب البترولي كمحور رئيسي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وربما كجزء من استراتيجية أوسع لمواجهة الطلب الداخلي على الطاقة والمساهمة في استقرار الإمداد.

المخاطر والتحديات المحتملة

رغم الإمكانات الكبيرة، إلا أن عمليات التنقيب والبترول دائمًا ما تأتي بخطوط مخاطِر: فالتحديات الفنية تكمن في صعوبات الحفر والبنية التحتية في الصحراء، وكذلك التكاليف المرتفعة لعمليات الاستكشاف والتنمية. كما أن الاعتماد على شركة أجنبية في شراكة استراتيجية قد يطرح تساؤلات حول حصة الدولة من الإنتاج والعوائد المستقبلية.

من الناحية البيئية، فإن أي نشاط بترولي في الصحراء يتطلب ضمانات واضحة لحماية البيئة من التلوث، وكذلك تقييم تأثير التنمية على الموارد الطبيعية في المنطقة.

دلالة استراتيجية وسياسية

تصديق السيسي على هذا القانون يعكس بعدًا استراتيجيًا، إذ يؤكد حرص الدولة على استغلال مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الطاقي. كما أن التعاقد مع شركة لوك أويل، التي لها خبرات دولية، يمكن أن يجلب استثمارات أجنبية ويُعزّز مكانة مصر في سوق الطاقة العالمي.

هذا التوجه يأتي في سياق جهود مصر المتزايدة لاستكشاف موارد الطاقة في الصحراء الشرقية والغربية، وربط ذلك بخطط التنمية الإقليمية الكبرى، مثل المشاريع البنية التحتية ومشروعات التصدير.

ما التالي؟

من المتوقع أن تبدأ وزارة البترول في إطلاق عمليات تنفيذية فعّالة قريبًا، بدايةً من حفر الآبار الاستكشافية في وادي السهل، ثم تقييم النتائج، وبعد ذلك التوسع في عمليات التنمية إذا تأكد وجود احتياطات كبيرة.

كما قد يشهد القانون الجديد تدشين استثمارات إضافية في البنية التحتية لدعم الإنتاج البترولي، مثل خطوط أنابيب، مرافق تخزين ومعالجة، وربما محطات طاقة مرتبطة بالمنطقة.