الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة تعكس اهتمام وزارة التعليم بتنظيم بيئة العمل داخل المدارس وتوزيع الأدوار بشكل أكثر عدلاً، صدر قرار رسمي يقضي بإعفاء المعلمين من مهام الإشراف اليومي إذا كان عدد الإداريين في المدرسة خمسة أشخاص فأكثر .  هخومث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة 

إعفاء المدرسين في السعودية من بعض المهام الإدارية في هذه الحالة

لطالما شكا عدد من المعلمين من أن تكليفهم بمسؤوليات الإشراف اليومي، مثل متابعة الطلاب عند الدخول والخروج أو أثناء الفُسَح، يستهلك جزءاً من وقتهم وجهدهم، ويجعلهم أقل تركيزاً على عملهم الأكاديمي داخل الفصول ومع أن الإشراف يمثل جزءاً مهماً من الانضباط المدرسي، فإن وجود إداريين بعدد كافٍ يجعل من المنطقي أن يتولوا هذه المهام بدلاً من المعلمين.

القرار الجديد يخفف الضغط على المعلم، ويعيد توزيع المسؤوليات بما يتناسب مع طبيعة كل وظيفة داخل المدرسة فالمعلم في النهاية ليس مجرد موظف يؤدي ساعات عمل، بل هو ركيزة أساسية في بناء الطالب، ونوعية الجهد الذي يبذله داخل الفصل تنعكس مباشرة على جودة التعليم.

أثر القرار على المعلمين

من أبرز المكاسب التي سيشعر بها المعلمون جراء هذا القرار:

• تخفيف الأعباء الإدارية: لم يعد مطلوباً من المعلم أن يراقب الممرات والساحات بشكل يومي في ظل وجود إداريين كثر.
• زيادة التركيز على التدريس: يستطيع المعلم أن يوجه كامل جهده نحو الإعداد للدروس، وتصحيح الواجبات، وتطوير طرق الشرح.
• تحسين الصحة النفسية: قلة الأعباء الجانبية تعني ضغوطاً أقل، وهو ما يسهم في رفع الرضا الوظيفي.

انعكاس القرار على الطلاب

قد يتساءل البعض: هل غياب المعلم عن الإشراف سيؤثر على الطلاب؟ الحقيقة أن الأمر بالعكس فالطلاب سيستفيدون أكثر من معلم مرتاح ذهنياً ومكرّس لعمله التعليمي أما الإشراف نفسه فإنه لن يُترك دون متابعة، بل سينتقل بشكل منظم للإداريين المتواجدين في المدرسة بعدد كافٍ وهذا يعني أن الانضباط سيبقى قائماً، لكن بجهات أكثر تخصصاً بالجانب الإداري والتنظيمي.

دور الإداريين في المرحلة المقبلة

وجود خمسة إداريين أو أكثر داخل أي مدرسة يعني أن هناك بنية إدارية قوية قادرة على تحمل مهام التنظيم والمتابعة ومن المتوقع أن يتم توزيع مهام الإشراف فيما بينهم بشكل دوري ومنظم، بحيث تتم متابعة الطلاب في أوقات الدخول والخروج والفُسَح، وكذلك التعامل مع الحالات الطارئة والانضباطية.

الإداريون أساساً معنيون بهذه الأدوار، ولديهم خبرة في التعامل مع الجانب التنظيمي والإداري للمدرسة لذا فإن القرار يعزز من دورهم، ويرفع من قيمة عملهم داخل المؤسسة التعليمية.

البعد الاستراتيجي للقرار

• لا يمكن النظر إلى هذا القرار بمعزل عن جهود وزارة التعليم الرامية إلى تطوير منظومة العمل المدرسي فالوزارة تدرك أن جودة التعليم لا تتحقق فقط بالمناهج أو البنية التحتية، بل تحتاج أيضاً إلى بيئة عمل متوازنة تحترم دور المعلم وتخفف عنه الأعباء غير الضرورية.
• هذا القرار يعكس وعياً بأن وظيفة المعلم يجب أن تتركز على جوهر العملية التعليمية، لا على أعمال جانبية يمكن لغيره القيام بها كما أنه يتماشى مع توجهات المملكة في تطوير التعليم كجزء من رؤية 2030، التي تؤكد على رفع كفاءة المعلمين والارتقاء بمكانتهم.

التحديات المحتملة

رغم أهمية القرار إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه تطبيقه:

• قلة الإداريين في بعض المدارس: هناك مدارس صغيرة لا يتجاوز عدد إدارييها ثلاثة أو أربعة، ما يعني أن المعلمين سيبقون مكلفين بالإشراف.
• توزيع المسؤوليات بين الإداريين: نجاح القرار يتوقف على حسن التنظيم الداخلي بين الإداريين، بحيث لا يشعر البعض بالضغط الزائد.
• إقناع الميدان التعليمي: بعض المدارس اعتادت على مشاركة المعلمين في الإشراف، وقد تحتاج إلى وقت للتأقلم مع النظام الجديد.