الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التعليم السعودية في إطار جهودها لتعزيز استقرار العملية التعليمية وضمان استمرارية الكفاءات التربوية عن صدور أمر ملكي يقضي بتمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغهم سن التقاعد النظامية وذلك وفق ضوابط محددة تهدف إلى تحقيق مصلحة العمل وضمان كفاءة واستمرارية المنظومة التعليمية خوذان بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
بأمر ملكي تمديد سن التقاعد لهذه الفئات من المعلمين والمعلمات ووزارة التعليم تكشف تفاصيل الأمر السامي
وفقًا لما نص عليه نظام التقاعد المدني، يُحال الموظف إلى التقاعد الإجباري عند بلوغه سن الستين مع إمكانية تمديد خدمته حتى سن الخامسة والستين بقرار من مجلس الوزراء، باستثناء الوزراء والقضاة.
وفي هذا الإطار أصدرت وزارة التعليم قرارًا يقضي بتمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغهم سن التقاعد وذلك عند الحاجة، لضمان استمرارية العملية التعليمية.
ويتم التمديد خلال العام الدراسي، على ألا يتجاوز بداية العطلة الصيفية أما في الحالات التي تتطلب استمرار الموظف لمدة أطول فيتم رفع طلب التمديد إلى المقام السامي وفقًا للائحة الوظائف التعليمية.
ضوابط التمديد ومعاييره
وضعت وزارة التعليم ثلاثة ضوابط رئيسية لتمديد خدمة المعلمين والمعلمات بعد بلوغهم سن التقاعد، وهي:
- موافقة مصلحة العمل: يجب أن يكون التمديد ضروريًا لضمان استمرارية العملية التعليمية، وتجنب أي نقص في الكوادر التدريسية.
- مدة التمديد: يكون التمديد خلال العام الدراسي فقط، على ألا يتجاوز بداية العطلة الصيفية لنفس العام.
- الرفع للمقام السامي: إذا استدعت الحاجة استمرار المعلم أو المعلمة بعد نهاية العام الدراسي، يتم تقديم طلب التمديد إلى المقام السامي وفقًا للائحة الوظائف التعليمية.
- تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من خبرات المعلمين والمعلمات، وضمان سير خطط التقاعد والتوظيف دون تعطل.
تمديد سن التقاعد للمعلمين في السعودية
في إطار تنفيذ هذا القرار، فوّض وزير التعليم مساعده، المهندس محمد بن ناصر الغامدي، بمنح الموافقة على تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغهم سن التقاعد النظامية أثناء العام الدراسي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
- كما تم منح مديري إدارات التعليم في مختلف المناطق والمحافظات صلاحية الموافقة على التمديد، بهدف ضمان سرعة اتخاذ القرارات وتلبية احتياجات الميدان التعليمي بشكل أكثر مرونة وكفاءة.
- يأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة التعليم لتعزيز استقرار العملية التعليمية، وضمان استمرارية الكفاءات التربوية، ومعالجة أي نقص محتمل في الكوادر التعليمية، خاصة في التخصصات النادرة، مما يساهم في استمرار جودة التعليم وعدم تأثر سير العام الدراسي.
- وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا في الأوساط التعليمية، حيث يُنظر إليه كخطوة إيجابية للاستفادة من خبرات المعلمين والمعلمات المتمرسين، مما يعزز جودة التعليم في المملكة ويسهم في تحقيق الاستقرار التعليمي.
