الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا يتضمن تفاصيل محدثة حول العقوبات والغرامات التي تطال المواطنين والمقيمين الذين لديهم عمالة منزلية على كفالتهم، في حال ارتكابهم مخالفات تتعلق بعقود العمل أو باللوائح المنظمة لعلاقة الطرفين ويأتي هذا البيان في إطار سعي الوزارة إلى ضبط سوق العمل وتعزيز العدالة بين أصحاب العمل والعمال، مع ضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة تحترم القوانين والأنظمة المحلية والدولية هطزجك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وزارة الموارد تضرب بقسوة .. غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال على الكفلاء في هذه الحالات

شددت الوزارة على أن أي كفيل لديه عمالة منزلية يتحمل كامل المسؤولية القانونية والإدارية تجاه العامل المنزلي، وأن أي تقصير في الوفاء بحقوقه يُعد مخالفة صريحة وأوضحت أن الغرامات قد تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي في بعض الحالات، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

أبرز الحالات التي تستوجب الغرامة

حددت الوزارة عدة حالات واضحة تعد انتهاكًا مباشرًا للأنظمة وتستوجب فرض غرامة مالية، من بينها:

• عدم توثيق عقد العمل: ترك العامل دون عقد رسمي يحدد حقوقه وواجباته.
• تأخير الرواتب أو الامتناع عن صرفها: وهو أحد أكثر الانتهاكات شيوعًا ويُعتبر إخلالًا جوهريًا بحقوق العامل.
• سوء المعاملة أو تكليف العامل بأعمال إضافية غير منصوص عليها في العقد: مثل إرغام العاملة المنزلية على القيام بمهام خارج الاتفاق.
• التقصير في تجديد الإقامة أو التأمين الصحي: مما يعرّض العامل لمخاطر قانونية وصحية جسيمة.

مضاعفة العقوبات وتبعاتها

لفت البيان إلى أن تكرار المخالفة من قبل الكفيل يؤدي إلى مضاعفة الغرامة، وقد يصل الأمر إلى إيقاف بعض الخدمات الحكومية عن المخالفين بشكل مؤقت. ويأتي ذلك في إطار سياسة الردع والصرامة التي تنتهجها الوزارة لضمان التزام الجميع بالأنظمة وعدم الاستهانة بحقوق العمالة المنزلية.

آلية الرصد والتبليغ

أوضحت وزارة الموارد البشرية أنها تعتمد على منظومة متكاملة من الرقابة الميدانية والإلكترونية، حيث تقوم فرق التفتيش الميدانية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بجولات منتظمة للتحقق من التزام المواطنين والمقيمين بالقوانين. كما تم تفعيل منصات إلكترونية تتيح تلقي البلاغات مثل:

• منصة معًا للرصد: المخصصة لتلقي شكاوى العمال والمجتمع.
• الرقم الموحد للوزارة: لتقديم بلاغات عاجلة أو استفسارات مباشرة.

منصة مساند ودورها الرقمي

أحد أهم الأدوات التي اعتمدتها الوزارة هو نظام مساند الإلكتروني، الذي يتيح للكفيل والعامل إدارة العلاقة التعاقدية بشكل سلس وشفاف وتشمل خدمات مساند:

• توثيق عقود العمل إلكترونيًا.
• متابعة الرواتب بشكل دوري.
• إدارة التأمينات وتجديد الإقامة.
• تقديم خدمات الوساطة لحل النزاعات العمالية بشكل ودي قبل الوصول للمحاكم.

حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية

شددت الوزارة على أن هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى حماية العامل، بل أيضًا إلى تحسين صورة سوق العمل السعودي عالميًا. فالعمالة المنزلية تمثل شريحة واسعة من القوى العاملة المستقدمة من آسيا وإفريقيا، وحماية حقوقها يعكس التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية ويعزز سمعتها كدولة تحترم حقوق الإنسان.

وأكدت أن أي إساءة للعامل المنزلي لا تُعد مجرد مخالفة نظامية فحسب، بل انتهاكًا لقيم العدالة والكرامة الإنسانية التي تقوم عليها التشريعات الوطنية.