الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة تعكس إصرار المملكة العربية السعودية على تطوير بيئة حضرية آمنة ومستدامة، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن اعتماد الاشتراطات الفنية والتنظيمية الخاصة بمحلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل . القرار لم يأتِ بمعزل عن جهود الدولة المتواصلة لتحسين جودة الحياة وتعزيز معايير السلامة، بل يمثل امتدادًا لمسيرة إصلاحية واسعة تقودها رؤية المملكة 2030 التي تضع الإنسان في صميم التنمية وتعتبره المحرك الأول لمستقبل البلاد خقشاغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تعتمد اشتراطات جديدة لمحلات الغاز المنزلي.. وداع نهائي للفوضى وتعزيز لمعايير السلامة برؤية 2030

الوزارة وضعت مجموعة من الضوابط الشاملة التي لم تغفل أي جانب تنظيمي أو فني يتعلق بالنشاط. هذه الاشتراطات يمكن تقسيمها إلى محاور رئيسية، كل محور منها يضع أسسًا واضحة تضمن سلامة المجتمع وتنظيم المشهد الحضري.

معايير النشاط والتصنيف

أول ما ركزت عليه الوزارة هو تصنيف النشاط نفسه. لم يعد بيع أسطوانات الغاز نشاطًا عشوائيًا أو غير محدد، بل أصبح نشاطًا نظاميًا معترفًا به، يخضع لإطار قانوني واضح. كما شمل القرار إدراج مكائن البيع الذاتي وأجهزة التعبئة الصغيرة المخصصة للرحلات ضمن النشاط المصرح، وهو ما يعكس مرونة الوزارة في مواكبة أنماط الاستهلاك الحديثة دون الإخلال بالمعايير الأمنية والتنظيمية.

متطلبات التراخيص النظامية

النشاط لم يعد متاحًا لكل من يرغب في الاستثمار بلا ضوابط، بل اشترطت الوزارة أن يحصل المستثمر على سجل تجاري ساري يتضمن النشاط المراد ترخيصه. إلى جانب ذلك، ألزمت بالحصول على الموافقات الرسمية من جميع الجهات ذات العلاقة قبل البدء. هذه الخطوة تضع نهاية لأي تجاوزات غير نظامية وتضمن أن من يدير هذا النشاط يملك الخبرة والالتزام بالقوانين.

الموقع والمساحة

الاشتراطات الجديدة لم تهمل جانب الموقع، إذ حددت الحد الأدنى للمساحات المسموح بها، مع ضرورة اختيار مواقع لا تؤثر على المشهد الحضري ولا تهدد السلامة العامة. الهدف هنا مزدوج: الأول حماية السكان من أي مخاطر محتملة، والثاني الحفاظ على جمالية المدن وتناسقها العمراني بما يتماشى مع خطط التنمية الحضرية.

الجوانب الفنية والمعمارية

الجوانب الفنية كانت من أبرز ما تضمنته الاشتراطات، فقد شددت على ضرورة الالتزام بكود البناء السعودي، سواء من حيث مواد البناء أو التهوية أو وسائل الوقاية من الحريق. كما ألزمت بوجود مسارات خاصة لتحميل وتفريغ الأسطوانات، وهو ما يضمن سلامة العاملين والمستهلكين على حد سواء. ولم تغفل الوزارة أهمية الهوية العمرانية، فأكدت على الالتزام بها دون أي تعديات على الأرصفة أو المساحات العامة.

متطلبات إضافية للمنشآت

لم تقتصر الاشتراطات على الجوانب الإنشائية فقط، بل امتدت لتشمل تفاصيل دقيقة تمس حياة المستهلك اليومية. فقد نصت على تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الأنشطة وضمان الشفافية، مع إلزام المنشآت بوضع لوحات تعريفية داخلية واضحة لراحة العملاء. كما تم فرض ملصقات الدفع الإلكتروني لمواكبة التحول الرقمي وتسهيل الخدمات. وأخيرًا، شددت على الصيانة الدورية والنظافة العامة كشرط لا يقبل التهاون.

دور الجهات الرقابية

الوزارة أوضحت أن مسؤولية الرقابة لن تترك للمصادفة، بل ستتولاها الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة. هذه الجهات ستتابع تنفيذ الاشتراطات بدقة، وتعمل على رصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها. كما أكدت الوزارة على ضرورة التصحيح الفوري عند رصد أي خلل، بما يعزز الانضباط ويمنع تكرار الأخطاء.

وجود جهة رقابية نشطة يعني أن هذه الاشتراطات لن تبقى مجرد نصوص على الورق، بل ستتحول إلى واقع ملموس يلمسه المواطن والمستهلك يوميًا.