الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد الساحة الإسلامية حدثًا غير مسبوق أثار جدلًا واسعًا منذ إعلان وزارة الحج والعمرة قرارها الأخير برفع رسوم العمرة إلى 680 ريال سعودي اعتبارًا من أغسطس 2025 . القرار فاجأ الجميع لأنه يمثل زيادة بنسبة 126.7% مقارنة بالرسوم السابقة البالغة 300 ريال فقط. وبين مؤيد ومعارض، أصبح الحديث عن هذه الخطوة حديث المجالس ومواقع التواصل، خصوصًا أنها تمس عبادة يتوق إليها ملايين المسلمين حول العالم ضصصشه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
صدمة كبرى .. رسوم العمرة تقفز 127% في السعودية وتثير جدلاً واسعاً بين المعتمرين
أوضحت وزارة الحج والعمرة أن الرسوم ستُطبق بشكل رسمي ابتداءً من أغسطس 2025، ولن يُسمح لأي شخص بأداء العمرة إلا بعد استخراج التصريح عبر منصة نسك الإلكترونية. وبهذا، تكون المنصة البوابة الحصرية لإصدار تصاريح العمرة، بما يضمن إدارة أفضل لأعداد المعتمرين وتنظيم التدفق الهائل نحو الحرمين الشريفين.
الرسوم الجديدة تعني أن تكلفة تصريح العمرة ارتفعت بمقدار 380 ريال إضافية، وهو ما يشكل عبئًا واضحًا على الأسر متوسطة الدخل، خصوصًا إذا كان هناك أكثر من فرد في الأسرة يخطط لأداء العمرة خلال العام.
لماذا ارتفعت الرسوم؟
بررت الوزارة هذه الخطوة بأنها تأتي استجابةً للتحديات المتزايدة التي تواجه منظومة العمرة، ومنها:
الازدحام الشديد: ملايين المسلمين يتوافدون سنويًا، ما يخلق ضغطًا على البنية التحتية والخدمات.
التكاليف التشغيلية: توفير خدمات متطورة، نقل آمن، وتوسعة مستمرة للحرمين تتطلب موارد مالية ضخمة.
تحسين جودة التجربة الروحانية: الهدف أن يعيش المعتمر أجواء مريحة وخالية من الفوضى، بدلًا من الانشغال بمشكلات الزحام والتنظيم.
رؤية المملكة 2030: تسعى السعودية إلى تطوير خدمات الحج والعمرة لتكون نموذجًا عالميًا في التنظيم والاستدامة.
ردود الفعل الشعبية
- منذ لحظة الإعلان، اجتاحت التعليقات الساخطة مواقع التواصل الاجتماعي. الكثير من المسلمين عبروا عن صدمتهم من الزيادة المفاجئة التي وصفت بأنها "ضربة للقلوب قبل الجيوب". وأشار آخرون إلى أن الرسوم الجديدة قد تحرم شريحة واسعة من الأسر البسيطة من أداء العمرة بشكل متكرر.
- في المقابل، هناك من رأى أن القرار منطقي، إذا كان سيُترجم بالفعل إلى خدمات أفضل وتنظيم أكثر كفاءة. بعض الأصوات المؤيدة اعتبرت أن "العمرة عبادة وليست سياحة"، ومن ثم لا مانع من تحمل تكلفة أعلى مقابل تجربة روحانية أكثر جودة.
التبعات الاقتصادية والاجتماعية
القرار لن يكون تأثيره روحانيًا فقط، بل له انعكاسات اقتصادية واجتماعية عميقة:
- تراجع الأعداد: يتوقع خبراء أن تنخفض أعداد المعتمرين بنسبة تصل إلى 30% بسبب ارتفاع التكلفة.
- زيادة العبء الأسري: أسرة مكونة من والدين فقط ستحتاج إلى 1360 ريالًا إضافيًا سنويًا إذا أرادت أداء العمرة كما اعتادت.
- نشوء سوق سوداء محتملة: مع ارتفاع التكلفة وتقييد التصاريح عبر منصة نسك، قد يحاول البعض استغلال الأمر ببيع تصاريح وهمية عبر مواقع غير رسمية.
- فرص اقتصادية جديدة: شركات السياحة الدينية قد تعيد هيكلة عروضها لتناسب الميزانيات المحدودة، وربما تظهر برامج "ادخار للعمرة" كجزء من الحلول.
منصة نسك .. بوابة إلزامية
مع الرسوم الجديدة، شددت الوزارة على أن منصة نسك ستكون الطريق الوحيد لاستخراج التصاريح. لا مجال لاستخدام الوسطاء أو الطرق التقليدية، ما يجعل المعتمر أمام خيارين:
- إما الاعتماد على المنصة الرسمية وضمان تصريح قانوني.
- أو الوقوع ضحية للمواقع الوهمية التي تنتحل صفة رسمية وتبتز الراغبين في أداء العمرة.
الوزارة حذرت بشدة من التعامل مع أي منصات خارجية، مؤكدة أن أي تصريح يُستخرج بعيدًا عن "نسك" سيكون مزورًا، وسيعرض حامله للمساءلة القانونية.
ما الذي ينتظر المعتمرين؟
القرار يضع المسلمين أمام مرحلة جديدة من تنظيم العمرة، ويمكن تلخيص أبرز الملامح في النقاط التالية:
- الاستعداد المبكر ماليًا: على كل أسرة تخصيص ميزانية إضافية قبل موعد العمرة.
- التخطيط عبر نسك: لن تكون هناك عشوائية في الحجز أو التصاريح بعد الآن.
- تحسين التجربة: من المتوقع أن تُقلل الرسوم من الأعداد العشوائية، ما يعني أجواء أكثر راحة في الحرمين.
- الفوارق الاجتماعية: قد تزداد الفجوة بين القادرين على دفع الرسوم المرتفعة وغير القادرين، ما يجعل العمرة عبادة موسمية أكثر ندرة للبعض.
