الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خطواتها الفعلية نحو تطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمالة المساندة، من خلال إطلاق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية، والتي تُعدّ واحدة من أهم المبادرات التي تنفذها الوزارة حاليًا لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بشكل يضمن العدالة والشفافية للطرفين، وهذه الخطوة الجديدة تحمل في طياتها قرارًا حاسمًا لكل كفيل يمتلك عاملين اثنين أو أكثر، إذ أصبح من الضروري توثيق وتحويل الرواتب إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية المعتمدة من الوزارة، بما يتماشى مع التطور التقني في إدارة شؤون العمل المنزلي داخل المملكة نقرفس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تفاجئ الجميع - كل كفيل عنده عاملين أو أكثر مجبر على تنفيذ هذه الخطوات فورًا

• أوضحت الوزارة أن هذه المرحلة تستهدف أصحاب العمل ممن لديهم عاملين أو أكثر في منازلهم، حيث سيكون لزامًا عليهم استخدام القنوات الإلكترونية لتحويل الرواتب الشهرية بشكل منتظم وموثّق. الهدف من ذلك ليس مجرد نقل الأموال بشكل آمن، بل هو تعزيز مبدأ الشفافية وحماية الحقوق لكلا الطرفين، سواء كان العامل أو صاحب العمل.
• يُذكر أن الخدمة مرت بعدة مراحل سابقة شملت فئات مختلفة من أصحاب العمل، وجاءت هذه المرحلة كامتداد طبيعي لمسار الإصلاحات المتتالية التي تقوم بها الوزارة لضمان تطبيق أفضل الممارسات في سوق العمل المنزلي.

تصريحات المتحدث الرسمي

• أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية، محمد الرزقي، أن إطلاق المرحلة الرابعة لم يكن بشكل عشوائي أو مفاجئ، بل تم وفق خطة زمنية مدروسة تراعي احتياجات أصحاب العمل والعمالة المنزلية معًا. وأضاف أن الوزارة بدأت تنفيذ الخدمة منذ عدة سنوات على مراحل تدريجية، مما أتاح لجميع الأطراف الوقت الكافي للتكيف مع النظام الجديد والتعامل معه بكل سهولة ويسر.
• وأوضح الرزقي أن التدرج في الإطلاق ساهم في تجنب المشكلات التقنية والتنظيمية التي قد تواجه مثل هذه المبادرات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت خلال المراحل السابقة شجعت الوزارة على المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الرابعة بثقة تامة.

أهداف المرحلة الرابعة

لا يخفى على أحد أن قضية الرواتب تمثل أكثر النقاط حساسية في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، خصوصًا في قطاع العمالة المنزلية الذي يشهد تداخلات إنسانية واجتماعية. من هذا المنطلق، وضعت الوزارة مجموعة من الأهداف الأساسية لهذه المرحلة، وهي:

• ضمان انتظام صرف الرواتب شهريًا دون أي تأخير أو اقتطاع غير مبرر.
• تعزيز الشفافية المالية بين الطرفين عبر توثيق التحويلات إلكترونيًا.
• الحد من النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور أو المستحقات المالية.
• تسهيل المتابعة الحكومية لحالات التأخير أو المخالفات المالية.
• تحقيق التحول الرقمي الكامل في إدارة عقود العمل والرواتب، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.