الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر جذبًا للكفاءات المحلية والعالمية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إلغاء نظام الكفيل لعدد من المهن المهمة . يأتي هذا القرار التاريخي كجزء من خطة المملكة لتحقيق رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى إصلاح سوق العمل، ورفع كفاءة الأداء الوظيفي، وتحسين جودة الحياة للعمالة الوافدة والمواطنين على حد سواء صسوعن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
المهن المشمولة في قرار إلغاء نظام الكفيل .. قرار رسمي تُعلن عنه الموارد البشرية !
ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز العدالة في بيئة العمل وتسهيل إجراءات التنقل الوظيفي، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
المهن المشمولة في قرار إلغاء نظام الكفيل 2025
شمل القرار الجديد عددًا من المهن المتخصصة والمطلوبة التي تعتمد على المهارة والخبرة العالية، مما يعكس توجه المملكة نحو بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الكفاءات. ومن أبرز المهن التي يشملها القرار:
- السكرتارية التنفيذية وكافة المناصب الإدارية العليا في الشركات والمؤسسات.
- المهندسون المشرفون والعاملون في مشاريع البناء والتطوير العمراني.
- المصممون والمهندسون الميكانيكيون، خاصة المتخصصين في تشغيل وصيانة المعدات المعقدة.
- مديرو الحسابات والمسؤولون عن إدارة العمليات المالية وإعداد الميزانيات والتقارير الدورية.
- المهنيون في قطاع المقاولات بما في ذلك الفنيين والعمال المهرة في مجالات التشييد والبنية التحتية.
- الأطباء والممرضون من مختلف التخصصات الطبية والتمريضية، ضمن جهود تطوير القطاع الصحي.
وتهدف هذه الخطوة إلى خلق بيئة مهنية أكثر عدلاً وشفافية، تسهّل للعمال الانتقال بين جهات العمل بطريقة نظامية وآمنة دون قيود الكفالة السابقة.
أهداف قرار إلغاء نظام الكفيل في السعودية
جاء هذا القرار الاستراتيجي ليحقق مجموعة من الأهداف الجوهرية التي تسعى إليها وزارة الموارد البشرية ضمن خطة تطوير سوق العمل السعودي:
- تحسين بيئة العمل: من خلال إزالة القيود القديمة التي كانت تحد من حرية التنقل المهني.
- جذب الكفاءات العالمية: تشجيع الخبرات من مختلف الدول على القدوم إلى المملكة والمساهمة في تنميتها الاقتصادية.
- تعزيز الشفافية: ضمان وضوح العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق الطرفين.
- دعم حقوق العمال: تمكين العمال من اختيار فرصهم المهنية وتغيير وظائفهم بعد انتهاء العقود القانونية.
- تحقيق التوازن بين المرونة والانضباط: من خلال وضع ضوابط تنظيمية واضحة تحافظ على مصالح أصحاب العمل وتمنع إساءة استخدام النظام.
وبهذا القرار، تؤكد السعودية التزامها بتطبيق إصلاحات عميقة في سوق العمل لتصبح واحدة من أكثر الدول جذبًا للعمالة الماهرة في المنطقة.
ضوابط وشروط العمل بدون كفيل في السعودية
إلغاء نظام الكفالة لا يعني إلغاء الضوابط القانونية، بل يستلزم الالتزام بمجموعة من الشروط التنظيمية التي تضمن سير العمل بشكل قانوني وعادل. ومن أبرز هذه الضوابط:
- أن يكون العامل من فئة العمالة المهنية الوافدة التي تستوفي متطلبات وزارة الموارد البشرية.
- ضرورة توثيق عقد العمل إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية مثل منصة قوى لضمان حقوق الطرفين.
- أن يكون العامل قد أمضى عامًا واحدًا على الأقل داخل المملكة في وظيفته الحالية.
- الالتزام بجميع الإجراءات القانونية المعتمدة من الجهات المختصة قبل الانتقال إلى عمل جديد.
- على صاحب العمل الالتزام بأنظمة حماية الأجور وتقديم التقييم الذاتي بشكل دوري لضمان الشفافية.
وتعمل الوزارة على مراقبة تطبيق هذه الضوابط بشكل دقيق عبر منصاتها الإلكترونية لضمان الامتثال الكامل للنظام الجديد.
أثر القرار على سوق العمل السعودي
يُتوقع أن يُحدث إلغاء نظام الكفيل تحولًا جذريًا في سوق العمل السعودي، حيث سيؤدي إلى رفع مستوى التنافسية بين المؤسسات وزيادة إنتاجية العاملين. ومن أبرز الآثار الإيجابية المتوقعة:
- تحسين جودة الأداء الوظيفي نتيجة حرية العامل في اختيار بيئة العمل المناسبة له.
- جذب الاستثمارات الأجنبية عبر تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر توافقًا مع المعايير الدولية.
- الحد من الخلافات العمالية من خلال عقود موثقة وقوانين واضحة تضمن الحقوق والواجبات.
- رفع الكفاءة البشرية في مختلف القطاعات الصناعية والطبية والهندسية.
كما يعزز القرار ثقة المجتمع الدولي في الإصلاحات السعودية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير القوى العاملة بما يتماشى مع توجهات الاقتصاد الحديث.
ارتباط القرار برؤية السعودية 2030
يُعد هذا القرار من الخطوات المحورية في مسار تنفيذ رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء سوق عمل مرن ومتطور يعتمد على الكفاءة والإنتاجية بدلاً من القيود التقليدية. إذ تسعى الرؤية إلى:
- تحقيق تنمية بشرية شاملة من خلال تمكين الأفراد وتطوير مهاراتهم.
- تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للكوادر المتخصصة في مختلف المجالات.
- دعم التوطين النوعي عبر توظيف السعوديين في المهن القيادية والمهنية المتقدمة.
- تعزيز مكانة السعودية كواحدة من أكثر الدول التزامًا بحقوق العمال والمعايير الدولية للعمل.
ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد المملكة عزمها على المضي قدمًا نحو سوق عمل متوازن، مستدام، ومبني على العدالة والاحترافية.
التحديات المتوقعة وآليات التنفيذ
رغم المزايا الكبيرة للنظام الجديد، فإن مرحلة الانتقال من نظام الكفالة إلى العمل الحر تتطلب تعاونًا بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان التنفيذ السلس. ومن أبرز التحديات التي تعمل الوزارة على معالجتها:
- التوعية المجتمعية: نشر الثقافة القانونية للعاملين وأصحاب العمل حول النظام الجديد.
- تطوير المنصات الرقمية: مثل منصة قوى لتسهيل عمليات التنقل وإصدار العقود.
- المتابعة الميدانية: لضمان التزام الشركات بلوائح حماية الحقوق.
كما تواصل الوزارة إجراء حملات توعوية على المستوى المحلي والدولي لتعريف العمالة الوافدة بالحقوق الجديدة التي حصلت عليها ضمن النظام المعدل.
يمثل إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2025 خطوة استراتيجية ضمن رؤية 2030 تهدف إلى بناء سوق عمل متطور، يواكب المعايير العالمية في الكفاءة والعدالة. القرار لا يخدم العمال الوافدين فحسب، بل يسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، ويجعل المملكة وجهة مفضلة للكفاءات من جميع أنحاء العالم. ومع استمرار الإصلاحات والتطوير التشريعي، تمضي السعودية بخطى ثابتة نحو بيئة عمل أكثر حرية وازدهارًا.
