أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا رسميًا تعقيبًا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع مناسيب المياه في بعض المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه، مؤكدة أن ما نُشر من معلومات وتحليلات حول أسباب ارتفاع المناسيب غير دقيق ومضلل، ويهدف إلى خلق حالة من الجدل في توقيت متزامن مع تنفيذ المشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى النهر المعروف بـ«المشروع القومي لضبط النيل».

وأوضحت الوزارة أن الهدف من المشروع هو رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، إلى جانب إزالة كافة التعديات والبناء العشوائي والإشغالات، حفاظًا على سلامة نهر النيل وجودة مياهه وضمان وصولها لجميع المواطنين دون عوائق.

 ظواهر الغمر طبيعية ونتيجة لإدارة التصرفات المائية

أكدت الوزارة أن غمر بعض أراضي طرح النهر هو أمر طبيعي ضمن إدارة المنظومة المائية، نتيجة لإطلاق تصرفات إضافية للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو "الفيضان الصناعي" القادم من أعالي النيل.
وأوضحت أن هذه الأراضي تُعد جزءًا من القطاع المائي طبقًا للقانون، وأن تصريف المياه الزائدة عبر فرعي رشيد ودمياط يأتي لضمان سلامة المنشآت المائية والحفاظ على التوازن البيئي وجودة المياه.

 صور الأقمار الصناعية تُؤكد أن الظاهرة ليست جديدة

بيّنت الوزارة أن تحليلات الأقمار الصناعية أثبتت أن حالات الغمر حدثت في أعوام سابقة بين 2019 و2025، وأن الارتفاع الحالي في المناسيب مرتبط بـ تصرفات مائية غير منضبطة في أعالي النيل خلال الأسابيع الماضية.

 استمرار التعديات يُضعف كفاءة المجرى المائي

شددت الوزارة على أن شاغلي أراضي طرح النهر يمارسون أنشطة مخالفة للقانون داخل المجرى وسهله الفيضي، وأن استمرار هذه التعديات يؤثر سلبًا على كفاءة المجرى المائي وقدرته على تمرير المياه، ما ينعكس على توزيع المياه بين المحافظات.
وأكدت أن الدولة ماضية في إزالة التعديات بكل حزم حفاظًا على المصلحة العامة والأمن المائي القومي.

 تنسيق حكومي كامل لضمان إدارة آمنة للتصرفات

أشارت الوزارة إلى أن جميع الإجراءات الخاصة بإدارة التصرفات المائية تُنفذ بتنسيق كامل مع الجهات المعنية، وفق خطط مدروسة تراعي الفاصل الزراعي بين الموسمين الصيفي والشتوي، لتقليل أي آثار على الزراعة القائمة، مع إخطار السلطات المحلية مسبقًا بإزالة التعديات.

 لا شرعية للاعتداءات على مجرى النهر

أكدت الوزارة أن الادعاءات حول شرعية استخدام أراضي طرح النهر للبناء أو الزراعة غير صحيحة، موضحة أن القرارات الوزارية الخاصة بتحديد مقابل الانتفاع، مثل القرار رقم ٢٨٠ لسنة ٢٠١٨، تنص على أن الإشغال المخالف يُحصّل عنه مقابل انتفاع مؤقت لحين الإزالة على حساب المخالف، دون أن يُكسبه أي حقوق قانونية.

 نهر النيل.. مسؤولية وطنية وحماية للأمن المائي

شددت الوزارة على أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن حماية نهر النيل واجب وطني ومسؤولية جماعية تجاه الحاضر والمستقبل.
ودعت الوزارة الخبراء والمتخصصين إلى توضيح الحقائق للرأي العام والمساهمة في مواجهة الشائعات، مؤكدة استمرارها في تنفيذ المشروع القومي لحماية النهر مهما كانت التحديات.