أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع «أكسيوس» الأميركي، الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن لإنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، في خطوة أثارت تباينات واسعة في المواقف بين الأطراف المعنية، ودفعت الدبلوماسيين الفلسطينيين إلى طلب توضيحات رسمية بشأن أهداف وآليات تنفيذ المشروع.

لقاء أميركي فلسطيني في الأمم المتحدة

وبحسب الموقع، فقد التقى السفير الأميركي في الأمم المتحدة مايكل والتز مع ممثلين فلسطينيين لمناقشة بنود المشروع المقترح، الذي يهدف إلى تفويض قوة دولية تتولى إدارة الأوضاع الأمنية في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار. وخلال الاجتماع، طلب الوفد الفلسطيني توضيحًا لعدد من النقاط الغامضة في المشروع، خاصة ما يتعلق بمدى صلاحيات القوة الدولية وحدود تدخلها في إدارة الشؤون المدنية والأمنية داخل القطاع.

مطالب أوروبية بدور أكبر للسلطة الفلسطينية

وأشار التقرير إلى أن بريطانيا وفرنسا وعددًا من الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن طالبوا بأن تلعب السلطة الفلسطينية دورًا محوريًا في إدارة غزة ضمن أي تسوية مستقبلية، مؤكدين ضرورة إشراكها في أي ترتيبات أمنية أو سياسية لاحقة. ويأتي هذا الموقف الأوروبي في ظل رغبة أوروبية واضحة في تجنب أي ترتيبات تُبقي القطاع تحت وصاية أو إدارة أجنبية طويلة الأمد.

واشنطن تسابق الزمن لإنجاز المشروع

وبحسب «أكسيوس»، فإن الولايات المتحدة تسعى لاختتام المفاوضات بشأن مشروع القوة الدولية خلال أسبوعين، تمهيدًا لعرضه على التصويت في مجلس الأمن. وتضغط واشنطن على شركائها في المجلس لإقرار المشروع باعتباره جزءًا من خطة أوسع تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة وإعادة إعمار القطاع ضمن تسوية إقليمية أشمل.

خطة ترامب ومخاوف التعقيدات السياسية

من جانبها، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن الغموض الذي يكتنف مشروع القرار الأميركي قد يعرقل تطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تقوم على إنشاء قوة متعددة الجنسيات تتولى مهام الأمن والإشراف على إعادة الإعمار لفترة انتقالية لا تقل عن عامين. وأوضحت الصحيفة أن ترامب حريص على المضي في تنفيذ خطته، لكنه يواجه صعوبات متزايدة بسبب الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن طبيعة القوة ومصدر تمويلها وتوزيع صلاحياتها.

مصدر دبلوماسي أشار إلى أن السؤال الأبرز الذي يواجه المشروع الأميركي هو مدى استعداد واشنطن لتقبل التعديلات المقترحة من الدول الأعضاء، خاصة تلك المتعلقة بدور الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية في الإشراف على القوة. وأكد أن أي تجاهل للملاحظات العربية أو الأوروبية قد يعرّض المشروع للتعطيل أو التأجيل داخل مجلس الأمن.

بنود مقترحة لإنشاء القوة الدولية

وبحسب التسريبات، تتضمن المسودة الأميركية إنشاء قوة دولية تعمل في غزة لمدة عامين على الأقل، وتضم وحدات من عدة دول تحت قيادة أميركية مشتركة، تُمنح خلالها صلاحيات لإدارة الملف الأمني وتنسيق الجهود الإنسانية والإغاثية، إلى جانب المساهمة في إعادة بناء البنية التحتية الأساسية في القطاع. كما تنص المسودة على منح الولايات المتحدة ودول مشاركة أخرى سلطة الإشراف العام على إدارة غزة خلال فترة التفويض.

تحديات التنفيذ والمواقف المتباينة

ويرى مراقبون أن المشروع الأميركي يواجه تحديات معقدة، أبرزها غياب التوافق حول طبيعة القوة وحدودها، إضافة إلى التخوف الفلسطيني من أن تتحول القوة إلى أداة لفرض واقع سياسي جديد على الأرض. كما يخشى بعض أعضاء مجلس الأمن من أن يؤدي المشروع إلى تقويض دور الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع مستقبلًا.

وتتواصل المشاورات المكثفة في نيويورك بين البعثات الدبلوماسية للدول المعنية، في محاولة لتقريب وجهات النظر قبل طرح المشروع رسميًا للتصويت، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى ضرورة وقف إطلاق النار الشامل وبدء مسار سياسي جاد يضمن الأمن والاستقرار الدائمين في غزة والمنطقة.