دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 04:18 مساءً - باره عريان _ أكد المهندس المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي لشركة مواد الإعمار القابضة CPC، أن السماح بالتعامل بنظام التأجير التمويلي على الأراضي أو المباني والمنشآت الصناعية يتسم بكونه خطوة جيدة، لافتًا إلى أن التأثير الإيجابي لذلك لن يقتصر فقط على الأراضي، بل سيمتد ليشمل أيضًا المصانع الصغيرة والمتوسطة.

وتابع قائلًا: “كان البعض يأتون إلينا طالبين الحصول على الوحدات الصناعية بنظام التأجير التمويلي، إلا أن هيئة التنمية الصناعية كانت ترفض ذلك تمامًا، لذا فإن إتاحة هذا الأمر في نهاية المطاف يعد إجراء مثمرًا، من شأنه أن يفيد أصحاب الوحدات الصغيرة والمصانع الجاهزة، وعليه سأتشجع أكثر على طرح وحدات جاهزة بنظام التأجير التمويلي”.

وأشار المهندس المعتز بهاء الدين في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، إلى وجود بعض النقاط التي تتطلب استيضاحا في استخدام هذا النظام في تمويل الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، لا سيما أن النمط الغالب على نظام التأجير التمويلي أو المتعارف عليه بشكل كبير هو استخدامه في تمويل الأصول القابلة للنقل، متسائلًا: “ماذا سيكون الوضع في حالة تعثر العميل بعد إقامة مبان ومنشآت على الأرض؟ كيف يمكن للجهة صاحبة الولاية استرداد الملكية في تلك الحالة؟».

وأوضح المعتز بهاء الدين أن الحصول على الأرض وإقامة مبان عليها، من شأنه التغيير من طبيعتها وتكلفتها وقيمتها بمرور الوقت، لذا في حال تعثر المستثمر الصناعي لأي سبب، وعدم قدرته على متابعة السداد، يجب معرفة ما إذا كان سيتم آنذاك سحب الأرض بالمبنى، أم الأرض فقط، على أن يتم بيع المبنى ورد ثمنه له.

ونوه إلى وجود عنصر أيضًا خاص بقيمة العلامة التجارية Brand equity، حيث إنه إذا قام أحدهم ببناء المصنع ووضع العلامة التجارية الخاصة به عليه، فحينها لم يعد مجرد أصل يتم تقييمه بشكل منفصل، بل حينها يتم تقييم العلامة التجارية أيضًا، وهو ما يطلق عليه في “البيزنس” أن الأمر لن يقتصر على Dry cost، بل سيشمل أيضًا Soft cost.

التمويل من جهات غير مصرفية أو هيئات وجمعيات أهلية والمشاركة بالملكية.. حلول بديلة

وفيما يخص الآليات الأخرى التي يمكن استحداثها أو التعامل وفقًا لها، قال إن جميع الأدوات التمويلية الموجودة في السوق، إذا حصلت على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعامل وفقًا لها في هذا الإطار، سيكون ذلك أمرًا جيدًا، مثل إتاحة التمويل من جهات غير مصرفية، وكذلك التمويل من هيئات أو جمعيات أهلية، فضلًا عن المشاركة في الملكية، كالقيام بالتشارك في ملكية أرض، من خلال اقتنائها وبناء 4 مصانع عليها على سبيل المثال، وهو ما يعكس وجود سبل عديدة لدعم وتمويل الأراضي والمنشآت الصناعية، مؤكدًا أنه إذا أتاحت الهيئة هذه التيسيرات، فإن ذلك سيعود بالنفع على الجميع، كما سيحقق الصالح العام.