دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 04:18 مساءً - باره عريان _ أكد المهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، أن إتاحة التعامل بنظام التأجير التمويلي على الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية أو مباني ومنشآت المشروعات، يعد بمثابة ميزة كبيرة، ومن شأنه المساعدة في تمويل المشروعات الصناعية وإقامتها، نظرًا لسهولة وسرعة الإجراءات بهذا النظام، مقارنة بالتمويلات البنكية.

أضاف أن هذا القرار سيتيح الفرصة لتسهيل الإجراءات على أي مستثمر لتمويل مشروعه وبدء الإنتاج في أسرع وقت، مشددًا على ضرورة وضع إجراءات واضحة تضمن للدولة أو للجهة صاحبة الولاية أو المطور، ألا يتم رهن الأراضي لحين سداد كامل الأرض وبدء الإنتاج.

واستطرد قائلًا: “آلية التأجير التمويلي تتسم بكونها ممتازة وسهلة وسريعة، فضلًا عن أن شركات التأجير التمويلي كثيرة، لكنني أرى أنه إذا تم تخفيض الفوائد لتكون مناسبة بصورة أكبر للمستثمرين الصناعيين، بهدف تسهيل تمويل المشروعات، سيمثل ذلك طريقة أفضل تنافس فكرة التأجير التمويلي”.

وأوضح أنه يمكن للمطورين الصناعيين طرح الأراضي وفقًا لتلك الآلية بسهولة، في حال تعاونت شركات التأجير التمويلي معهم يدًا بيد لتمويل المستثمرين أو الأراضي، مؤكدًا على ضرورة إتاحة آلية ومعايير واضحة لاختيار المستثمر الصناعي، ومراجعة الملاءة المالية الخاصة به، والتأكد من جديته في تنفيذ المشروع، وأنه لن يقوم بما يسمى “تسقيع الأرض” دون إقامة مشروع عليها بعد الحصول على التمويل بموجبها.

ضرورة ألا يتم رهن الأراضي لحين سداد كامل القيمة وبدء الإنتاج

وأكد المهندس عمرو البطريق في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن الأراضي المطروحة خلال السنوات القليلة الماضية، التي تم طرحها مؤخرًا كافية، وأن السوق حاليًا لا تحتاج لطرح المزيد من الأراضي، حتى لا يحدث عرض أكثر من اللازم مقابل الطلب على الأراضي (over supply)، مما قد يعطي فرصة للسماسرة وغيرهم للإتجار بها.

أضاف أن المطلوب حاليًا هو أن يتم ترفيق الأراضي بكل المرافق حتى رأس الأرض، وفقًا لما هو متفق عليه في العقود، لمساعدة المطورين الصناعيين والمستثمرين في مد هذه المرافق وتسهيل الإجراءات مع شركات وجهات المرافق المختلفة بشكل رئيسي، لما لذلك من دور كبير في الترويج لهذه الأراضي، وجذب الاستثمارات الصناعية، وإقامتها بشكل أسرع.

وبسؤاله حول التحديات التي تواجهه في هذا الملف، قال إن التحديات تتضمن استصدار الموافقات وسرعة تنفيذ الطلبات مع الشركات والجهات المعنية بتوفير المرافق، وكذلك الجهات الإدارية المختلفة لأنه يعتبر تحديًا كبيرًا، إما للمطور أو المستثمر الصناعي بصفة عامة.