دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 04:18 مساءً - باره عريان _ أشاد الخبير الاقتصادى د. مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، وعضو لجنة الاقتصاد الكلي، والرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بموافقة هيئة التنمية الصناعية على التعامل بنظام التأجير التمويلي على الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، أو مباني ومنشآت المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها أو تحت التنفيذ، مع عدم الإخلال بملكية الهيئة أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض حتى سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلي.

وقال نافع في تصريحات خاصة بجريدة دوت الخليج، إن السماح للتأجير التمويلي بأن يقوم بتمويل النشاط الصناعي يعد بمثابة آلية جيدة، حيث إنه يوفر التكلفة على النشاط الصناعي، وكذلك على أي مشروع صناعي، لا سيما أنه بذلك يتجنب إنفاق مصروفات كبيرة غارقة، قبل البدء في التشغيل.

ويرى أن نظام حقوق الانتفاع يتسم بكونه بديلًا أفضل، يتناسب بصورة كبيرة مع النشاط الصناعي، إلا أن هذا النظام ليس بالضرورة أن يكون متاحًا في جميع الأراضي، وعبر مختلف النظم الصناعية، أو الاستثمارية، لذا فإن آلية التأجير التمويلي تتميز بكونها قادرة على مساعدة المستثمر الصناعي على البدء في المشروع، ومن ثم الاستمرار به، دون تحمل الكثير من النفقات الغارقة التي تحمله خسائر قبل أن يبدأ، لذا يشجع على التوسع في هذا النشاط.

القرار يعزز النمو الاقتصادي ويخفض التكاليف والمصروفات

وأكد مدحت نافع أن هذا القرار من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى تقليل التكاليف الأوليه، وتحسين السيولة، فضلا عن دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة، منوها إلى أهمية وضع ضوابط حاسمة للملاءة المالية ورسملة تلك الشركات.

ومن الجدير بالذكر، أن إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي شهدت تراجعًا طفيف نسبته 1% خلال الفترة يناير – نوفمبر 2024، ليصل إلى 102.082 مليار جنيه، مقابل 103.138 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض إجمالي عدد العقود، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الرقابة المالية، بنسبة 13.3% إلى 1.577 ألف عقد، خلال 11 شهرا، مقابل 1.818 عقد بالفترة المقارنة.

واستحوذت العقارات والأراضي على الحصة الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 76.36%، يليها سيارات النقل بنسبة 7.07%، ثم آلات ومعدات بنسبة 3.88%.