دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 04:18 مساءً - باره عريان _ قال هشام شتا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بي إم للتأجير التمويلي إن موافقة هيئة التنمية الصناعية على التعامل بنظام التأجير التمويلي في تمويل الأراضي والمنشآت الصناعية يتسم بكونه إجراء جيدًا، حيث إنه أزال عائقًا كان يحول أمام قطاع التأجير التمويلي، والذي كان يجد أحيانًا بعض الفرص الجيدة القابلة للتمويل في هذا النشاط، إلا أن الشركات لم تكن قادرة على استغلال هذه الفرص، نظرًا لعدم الحصول على تلك الموافقة، والتي تتسم بكونها شرطًا سابقًا لتوثيق عقد التأجير التمويلي في الهيئة.

وأكد شتا في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن هذا القرار من شأنه إتاحة العديد من الفرص الجيدة أمام شركات التأجير التمويلي، حتى تتمكن من تحقيق توجه الدولة في تمويل القطاع الصناعي.

وردًّا على التساؤلات التي تدور حول كيفية رد الملكية للجهة صاحبة الولاية في حالة تعثر العميل بعد إقامة مبان على الأرض، أوضح أن هذا الأمر يمثل تشابكًا طبيعيًّا تم التعامل معه سابقًا في كثير من الأنشطة المثيلة، منوهًا بأنه في حالة تعثر العميل هناك حلان، أولها أن يتم عمل تسوية رضائية، من خلال إتاحة مشتر جديد لتلك الأصول، ومن ثم يتم تسوية الفرق بين قيمة البيع والمديونية القائمة على العميل آنذاك.

وأضاف أن الحل الثاني يتمثل في الوضع غير الرضائي، الذي يتم بمقتضاه الاستحواذ على الأصل وطرحه للبيع، سواء بالمزاد أو بالطرق المختلفة، على أن يتم استخدام القيمة البيعية في سداد المديونية.

وفيما يتعلق بالعلامة التجارية وتأثيرها في العملية البيعية عند التعثر، أشار هشام شتا إلى أن العلامة التجارية لا يعتد بها، حيث إن شركات التأجير التمويلي تعمل على الأصول الثابتة، كالأرض والمباني والآلات والمعدات، لذا فإن التسعير يتم وفقًا لقيمة الأرض الحالية، وهو ما يتحدد وفقًا لسعر المتر في المنطقة، دون النظر للقيمة التي أضافتها العلامة التجارية على المشروع، لا سيما أنها ستتأثر في حال تعثر العميل.

العقد يضم شروط إخلال لضمان الحفاظ على حقوق جميع الأطراف

وقال إن العقد يضم شروط إخلال، لضمان الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وعليه فإنه في حال تحقق أحد شروط الإخلال، مثل عدم السداد، يتم الرجوع لهيئة الرقابة المالية، وفقًا للقانون، لفسخ العقد، ومن ثم يتم التقييم من خلال مقيم، والذي يكون طرفًا ثالثًا مستقلًّا، وبناء على ذلك يتم البدء في الإجراءات.

وطالب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بي إم للتأجير التمويلي، البنوك بأن تقوم برفع الحد الأقصى لتمويل التأجير التمويلي، لا سيما أن ذلك أسفر عن تباطؤ في النشاط خلال عام 2024، منوهًا بأن نسبة 5% من إجمالي المحفظة الائتمانية تعتبر ضئيلة مقارنة بحجم احتياجات القطاع المتزايدة، لذا يجب إعادة النظر في تلك النسبة، لتعزيز قدرة القطاع على الحصول على التمويلات اللازمة للنمو.