دبي - احمد فتحي في الأحد 2 مارس 2025 05:16 مساءً - باره عريان _ أثارت الحزمة الأولى من التيسيرات الجمركية جدلا واسعا في مجتمع الأعمال، فعلى الرغم من تأكيد عدد من رواد قطاع الصناعة على كونها خطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، إلا أن بعضهم رأى أن هناك حاجة إلى إلغاء الإجراءات المعقدة في المنظومة الجمركية.

أكد المصنعون أن حزمة الإصلاح والتطوير الجمركي تهدف إلى التركيز على تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الإفراج الجمركي، والتوسع في التحول الرقمي، الأمر الذي من شأنه الإسهام في خفض التكلفة وتقليل زمن الإفراج.

وأشاروا إلى أن تلك الحزمة تعالج أكثر من محور في آن واحد، الأمر الذي يعد إيجابيا ويُحسب لصالح الجهة التي بذلت جهدا كبيرا في دراسة هذا الملف، حيث أنه يبرهن على وجود اتجاه لتخفيف العبء عن مجتمع الأعمال، آملين أن يتم الامتثال بنفس الهدف في كافة الأجهزة والوزارات لتعظيم الاستفادة.

واتفقت آراء المصنعين حول التأثير الإيجابي الذي سينتج عن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر، إلا أن بعضهم اقترح النظر في إمكانية تمديد فترة التقسيط وفقاً لطبيعة كل قطاع، لافتين إلى أن المدة المحددة لتقسيط الضريبة قد تكون غير كافية في بعض الحالات، خاصة مع الصناعات التي تتطلب دورات إنتاج طويلة أو تلك التي تعاني من نقص السيولة.

وقالوا إن تحديد نسبة للتسامح في الهالك الصناعي للمشروعات الإنتاجية تتسم بكونها خطوة هامة في دعم الصناعة، حيث تضمن مراعاة الفروقات الطبيعية في عمليات التصنيع، وتمنع التعسف في تقدير نسب الهالك.

ورأى البعض الآخر أن الحكومة لم تقم بإلغاء الإجراءات المعقدة في المنظومة الجمركية، ولكنها تحاول الإسراع في تطبيق نفس الإجراءات، منوهين إلى بعض الإجراءات التي يجب الإسراع في إلغائها، ومنها الاختبارات المعملية والعروض الجمركية الكثيرة.

وطالبوا بإلغاء النافذة الجمركية الموحدة، لافتين إلى أنها تعد أحد المعوقات التي تحول دون سرعة العمل الجمركي، فضلا عن كونها تسفر عن رفع التكاليف، منوهين إلى أن تفعيل الإفراج المسبق يعد أحد التوصيات الضرورية اللازمة لإصلاح المنظومة الجمركية.

من الجدير بالذكر، أن الحكومة أعلنت عن الإجراءات والخطوات التي تستهدف إتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.

وأشارت إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تؤكد الحرص على تبني سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وتتضمن الحزمة الأولى تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول 3 أشهر، فضلاً عن الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين .

كما تم تحديد نسبة للتسامح في الهالك الخاص بالمشروعات الإنتاجية، إلى جانب إضافة نسبة سماح لا تتجاوز 3% هالك خاص بالتصنيع تتوافق مع المعدلات المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لجميع المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

خالد أبو المكارم: إصلاح المنظومة الجمركية خطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

وليد جمال الدين: حزمة التسهيلات الجمركية لم تشمل إلغاء الإجراءات المعقدة

مجدي طلبة: حزمة التسهيلات الجمركية سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد