دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أبريل 2025 09:13 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين جاهزية الأعمال في البلاد، عبر مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تسريع وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار.

وأوضح الخطيب خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” أن التقرير الجديد الذي صدر في 2024، والذي يحمل اسم “جاهزية الأعمال”، شمل تقييم 50 دولة، من بينها مصر التي تستهدف أن تكون ضمن أفضل 20 دولة في التقييم العالمي بحلول 2026.

وأشار الخطيب إلى أن التقرير يركز على ثلاث محاور أساسية، وهي تحسين الإطار التشريعي والهيكلي، وتطوير الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، بالإضافة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا والرقمنة عبر إنشاء منصة إلكترونية موحدة لجميع الخدمات المتعلقة بالاستثمار والترخيص.

وأوضح وزير الاستثمار أن الهدف من هذا التحسين هو تقليل الإجراءات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، بحيث يمكنهم بدء أعمالهم بكل يسر وسرعة.

وأضاف أن الحكومة شكلت لجنة وطنية متخصصة لقيادة هذا التوجه، تضم ممثلين من جميع الجهات المعنية، بهدف وضع خطط تنفيذية لرفع مستوى جاهزية مصر في مجالات الإصلاح التشريعي وإجراءات تأسيس الشركات.

وأكد الخطيب أن الحكومة ستعتمد على أعلى المستويات القانونية والتشريعية لمراجعة وتطوير القوانين بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي والدولي.