دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 10:11 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة ظلت لسنوات تُرجئ تحريك أسعار المنتجات البترولية رغم الارتفاعات العالمية، على أمل أن تكون الأزمات التي واجهها العالم مؤقتة، إلا أن استمرار تلك الأزمات لفترة طويلة حمّل الهيئة العامة للبترول أعباء مالية ضخمة، نتيجة استمرار الدعم في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن أسعار الوقود لا تتأثر فقط بسعر خام برنت، بل تدخل في تحديدها عوامل كثيرة، من بينها تكلفة الاقتراض التي اضطرت إليها الهيئة لتوفير احتياجات السوق المحلي على مدار السنوات الأربع الماضية، ما أدى إلى ضغوط مالية متزايدة على الهيئة، التي تُعد كيانًا اقتصاديًا يُفترض أن يُحقق التوازن الذاتي في موارده.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما تقوم به الحكومة حاليًا هو إعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول لإعادتها إلى المسار المالي الصحيح، مؤكدًا أن تكلفة إنتاج لتر السولار أو البنزين لا تزال حتى الآن أعلى من السعر الذي تطرحه الهيئة في السوق، رغم التقدم الكبير الذي أُحرز في ملف رفع الدعم.

وأضاف: “اقتربنا من إنهاء ملف الدعم على المنتجات البترولية، حيث تجاوزنا أكثر من 90% من خطة الإصلاح، ولم يتبقَ سوى جزء بسيط”، مشددًا على أنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود قبل أكتوبر المقبل، تنفيذًا لقرار لجنة التسعير التلقائي بتثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة توازن بين خطوات الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى اجتماع عقده اليوم مع رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمتابعة أوضاع المعاشات وخطط الدولة لضمان استدامتها على المدى الطويل، إضافة إلى لقاءات مع وزير التموين ووزير المالية لتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية والخبز للعام المالي المقبل.