دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 يونيو 2025 09:13 مساءً - سمر السيد_ كشف بحث جديد أجراه البنك الدولي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية – وهي عنصر رئيسي لتحريك النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة – قد تضاءلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2005 وسط ارتفاع الحواجز أمام التجارة والاستثمار.

وأضاف البنك الدولى في تقرير حديث أن هذه الحواجز تهدد بشكل كبير الجهود العالمية الرامية إلى تعبئة التمويل من أجل التنمية.

وقال إنه في عام 2023، وهو آخر عام تتوفر بشأنه بيانات، تلقت الاقتصادات النامية 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2005.

ويتزامن ذلك مع اتجاه عالمي تباطأت فيه أيضاً تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير، إذ تلقت الاقتصادات المرتفعة الدخل 336 مليار دولار فقط في عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 1996.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية في عام 2023 نسبة 2.3% فقط من إجمالي ناتجها المحلي، أي حوالي نصف الرقم المسجل خلال عام الذروة 2008.

وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: “ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة، فليس من قبيل المصادفة أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات منخفضة جديدة في الوقت نفسه الذي يصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية.” وأضاف: “لقد جاء دور الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي”، مشيراً إلى أن “الاستثمار الأجنبي المباشر هو أحد أشكال الاستثمار الخاص الأكثر إنتاجية.”

كما أشار جيل إلى أن “الحكومات في السنوات الأخيرة انشغلت بإقامة حواجز أمام الاستثمار والتجارة في الوقت الذي ينبغي عليها أن تعمد إلى إزالتها، لذا، عليها التخلي عن هذه الممارسات السلبية”.

وبحسب البنك الدولي، من المقرر أن يجتمع ممثلو الحكومات وال١مؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو المقبل في إشبيلية في إسبانيا لمناقشة كيفية تعبئة التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية العالمية والوطنية الرئيسية.

ويسلط التحليل الجديد الصادر عن البنك الدولي الضوء على السياسات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف في وقت شهد النمو الاقتصادي تباطؤاً شديداً، وارتفع الدين العام إلى مستويات قياسية، وتقلصت موازنات المعونة الخارجية.

الجدير بالذكر أن تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار سيكون خطوة أولى رئيسية، فحتى هذا الوقت من عام 2025، كان نصف إجمالي التدابير المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر التي أعلنتها الحكومات في الاقتصادات النامية عبارة عن تدابير تقييدية – وهي أعلى نسبة منذ عام 2010.