دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 03:59 صباحاً - سمر السيد_ حدد البنك الدولي ثلاث أولويات على مستوى السياسات يجب أن تتخذها الاقتصادات النامية لزيادة حجم تدفقاتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ووفقًا للبنك، تتمثل هذه الأولويات في: مضاعفة الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعظيم المنافع الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العالمي.

وقال البنك في تقرير حديث إنه من شأن تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر التي تراكمت على مدى العقد الماضي أن يكون بادرة طيبة، وكذلك الأمر بالنسبة لتسريع وتيرة التحسينات في مناخ الاستثمار التي توقفت في العديد من البلدان على مدى العقد الماضي.

وأظهر تحليل البيانات الخاصة بنحو 74 اقتصاداً نامياً الذي أجراه البنك الدولي بين عامي 1995 و2019 ، أن النواتج القوية للاقتصاد الكلي المتمثلة في تحقيق معدلات نمو جيدة وزيادة إنتاجية العمالة، تساعد أيضاً في تسريع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وضرب مثالا على ذلك بأن زيادة إنتاجية العمالة في بلد ما بنسبة 1% ترتبط بزيادة قدرها 0.7% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد البنك الدولي أن تعزيز التكامل التجاري، وتحسين جودة المؤسسات، وتنمية رأس المال البشري، وحث المزيد من الناس على المشاركة في الاقتصاد الرسمي يزيد من منافع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال إنه يمكن للحكومات أيضاً تعظيم المنافع الاقتصادية من خلال توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات التي يمكن فيها تحقيق أكبر الأثر.

كما يمكن أن يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً في زيادة فرص العمل المتاحة للنساء: فالشركات المحلية التابعة للمؤسسات المتعددة الجنسيات، على سبيل المثال، عادة ما تكون لديها نسبة أكبر من الموظفات مقارنة بالشركات المحلية.

وشدد البنك على أنه ينبغي على جميع البلدان أن تعمل معاً لتسريع وتيرة المبادرات على مستوى السياسات التي يمكن أن تساعد في توجيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية التي تعاني من أكبر فجوات الاستثمار.