مال وأعمال

عاجل.. الرقابة المالية تعدل ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين

عاجل.. الرقابة المالية تعدل ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين

نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. الرقابة المالية تعدل ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 فبراير 2026 03:13 مساءً - أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلًا جديدًا على ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

ونص قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2026، على أنه إذا تبين أن الأموال المخصصة غير كافية لمقابلة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، وجب على الشركة استكمال النقص من الأموال الحرة لديها، وفي حال عدم كفاية الأموال الحرة تمنح الشركة مهلة 3 أشهر من التاريخ المحدد لتقديم المركز المالي الذي تحقق فيه العجز مع التزام الشركة بتقديم خطة لاستيفاء العجز خلال المهلة الممنوحة.

كان النص السابق يمنح الشركات مهلة 6 أشهر من تاريخ الإخطار الذي ترسله الهيئة إلى الشركة بشأن عدم كفاية الأموال المخصصة لالتزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها عن عمليات التأمين المبرمة والمنفذة داخل مصر.

وتعرف الأموال المخصصة بأنها تلك الأموال التي يتم حجزها إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التأمين.

ويُوضح التعديل أن احتساب المهلة يبدأ من تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية بدلًا من تاريخ إخطار الهيئة للشركة، مع تقليص المهلة من 6 أشهر إلى 3 أشهر، وإلزام الشركة بتقديم خطة واضحة لمعالجة العجز خلال هذه الفترة، بما يعزز سرعة التدخل الرقابي لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

وتُعرف الأموال الحرة بأنها الأموال غير المخصصة لمقابلة التزامات مباشرة تجاه حملة الوثائق، وتمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة وتكون جزءًا من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

والتزمت شركات التأمين بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في ديسمبر 2024، بشأن زيادة رأسمالها للحد الأدنى البالغ 600 مليون جنيه، وقد ضخت الشركات نحو 10 مليارات جنيه تنفيذًا لهذا القرار.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع، وبما لا يزيد عن 20% منه في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
وضخت شركات التأمين استثمارات إضافية في صناديق الأسهم المفتوحة بقيمة 2.6 مليار جنيه للتوافق مع قرار الهيئة، خلال عام 2025.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرقابة المالية تعدل ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا