أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إلى جانب ممثلي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم العام والأساسي، حيث شهدت المؤشرات تحسنًا ملحوظًا خلال العام الجاري. فقد انخفض معدل التضخم العام من 24% في يناير 2025 إلى 12% في أغسطس، بينما تراجع معدل التضخم الأساسي من 22.6% إلى 10.7% خلال نفس الفترة.

وأكد الحمصاني أن هذا التراجع الكبير يعكس نجاح التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، نتيجة تباطؤ الزيادات الشهرية في الأسعار، وانخفاض أسعار السلع الغذائية، إلى جانب انحسار تدريجي لتأثير الصدمات السابقة على السلع والخدمات غير الغذائية.

تحسن في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري

كما تناول الاجتماع نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين المتزايدة في الاقتصاد المصري.

نمو الناتج المحلي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

واستعرضت وزيرة التخطيط تقريرًا حول الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام المالي 2024/2025، والذي أظهر ارتفاع معدل النمو إلى 5%، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وتراجع معدلات التضخم.

وثيقة السياسة التجارية.. رؤية متكاملة لزيادة الصادرات وخفض العجز التجاري
كما ناقش الاجتماع وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، التي تهدف إلى الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. 

وأكدت الوثيقة أن خفض العجز في الميزان التجاري سيتم عبر تعميق الصناعة المحلية وتعظيم الصادرات، دون فرض قيود على الاستيراد أو الإنتاج.

وتركز الوثيقة على تحفيز الاستثمار كأداة رئيسية لزيادة القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية من خلال تيسير الإجراءات وحماية السوق المحلي من الممارسات التجارية الضارة، في إطار الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية.